إسرائيل توافق على توسيع عملياتها في غزة بعد زيارة ترامب المرتقبة

في تطور جديد على صعيد التصعيد العسكري في قطاع غزة، أفادت هيئة البث العامة التابعة لدولة الاحتلال، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطة لتوسيع العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن يبدأ تنفيذها بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل.

مفاوضات متزامنة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن

ووفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المجلس وافق على هذا التصعيد ضمن خطة تدريجية لا تنفذ فورًا، بل تُدار بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الرهائن مع الحركة الفلسطينية المسلحة.

عودة المساعدات إلى غزة تحت رقابة مشددة

وفي موازاة ذلك، وافق المجلس على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع اعتماد نظام توزيع جديد يهدف إلى تقليص احتمالات استحواذ "حماس" على هذه الإمدادات وتحويلها لأغراض عسكرية. وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت، منذ أكثر من شهرين، إدخال أي مساعدات إلى القطاع المحاصر، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، ما أثار انتقادات دولية واتهامات باستخدام "التجويع كسلاح" ضد المدنيين.

ووفق الصحيفة، تأتي هذه الخطوات في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل تهدئة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، لا سيما مع تزايد التحذيرات الأممية من تفشي الجوع والأوبئة في ظل الحصار.

تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية

تتزامن التحركات العسكرية والدبلوماسية مع تصاعد التحذيرات من منظمات حقوقية وهيئات دولية، من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت التقارير الأممية أن استمرار منع المساعدات يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والمرضى، في وقت يعاني فيه القطاع من شح حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء.

قلق مصري وتحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد

وعلى الجانب المصري، تتابع القاهرة التطورات الميدانية والسياسية في قطاع غزة عن كثب، وتُجري اتصالات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية لتثبيت التهدئة وفتح مسارات لحلول سياسية مستدامة. وتؤكد مصادر دبلوماسية مصرية أن الجهود لا تزال مستمرة لاحتواء التصعيد وتفادي تداعياته الخطيرة على الاستقرار في المنطقة، لاسيما مع تزامن العمليات العسكرية مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.

انقسام داخل حكومة الاحتلال حول الجدوى السياسية

في الداخل الإسرائيلي، كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود تباينات داخل حكومة الاحتلال بشأن توقيت وجدوى توسيع العملية العسكرية، إذ يرى بعض المسؤولين أن التصعيد دون مخرجات دبلوماسية مضمونة قد يؤدي إلى تفاقم العزلة الدولية، خاصة في ظل انتقادات أوروبية وأميركية لاستخدام القوة المفرطة وتأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.