هاني شحاتة:نوافق على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية والحكومة مطالبة بجدول زمني

قال النائب هاني شحاتة إن الموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ تأتي لضمان إجراء محاكمات عادلة، وحصول كل متهم على حقوقه كاملة.

وأوضح شحاتة لـ"نيوز رووم" أن القانون في مجمله سيخدم المواطنين، مؤكدا رفض تطبيقه قبل اكتمال البنية التحتية اللازمة داخل المحاكم والنيابات، بما يضمن تحقيق العدالة للمتهمين.

تساؤلات حول عدم جاهزية المحاكم والنيابات

وتساءل النائب عن أسباب عدم جاهزية المحاكم والنيابات في الموعد المحدد لتطبيق القانون، قائلا: «هل لم تكن الحكومة قد أعدت دراسة وعرفت موعد بدء المشروع وموعد الانتهاء منه؟».

وأضاف: هل لم تكن الحكومة تعلم حتى اليوم الأخير أن المحاكم والنيابات لم تستكمل تجهيزاتها؟، معتبرا أن الاستعدادات اللازمة كان يجب التخطيط لها ومتابعتها مسبقا.

المجلس عمل على القانون أكثر من 3 سنوات

وأشار شحاتة إلى أن مجلس النواب عمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لأكثر من ثلاث سنوات، موضحا أن رئيس الجمهورية كان يتابع القانون.

ووصف النائب القانون بأنه «جيد»، مؤكدا أن الحديث لا يتعلق برفض القانون، وإنما بعدم اكتمال البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذه.

انتقاد استدعاء البرلمان قبل دور الانعقاد بـ24 ساعة

وانتقد شحاتة استدعاء مجلس النواب قبل بدء دور الانعقاد الثاني بـ24 ساعة، بسبب عدم جاهزية المحاكم من حيث أعمال البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ القانون.

وأوضح أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية كان مقررا في الأول من أكتوبر 2026، قبل تأجيله إلى الأول من أكتوبر 2027.

الحكومة مطالبة بوضع جداول زمنية للمشروعات

وانتقد النائب آلية إدارة الحكومة للمشروعات، متسائلا عن كيفية تنفيذ المشروعات الكبرى إذا لم تكتمل الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية في الموعد المحدد.

وقال إن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة وجداول زمنية للمشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ، مضيفا أن الأمر لا يقتصر على قانون الإجراءات الجنائية، وإنما يمتد إلى مشروعات الطرق والرصف والصرف الصحي والمدارس والوحدات السكنية والمياه والغاز.