الحكومة تكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لـ2027

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، لتبدأ أحكامه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء بالعاصمة الجديدة.

وجاءت الموافقة بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية صباح اليوم على مشروع القانون، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بشأن تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، أسباب إرجاء تطبيق القانون لمدة عام، موضحة أن التأجيل يستهدف منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون فترة إضافية لاستكمال متطلبات إنفاذه.

وأوضحت المذكرة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، واستحدث عددًا من الأحكام والتعديلات التي تستلزم استكمال متطلبات تطبيقها من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وهو ما استدعى إتاحة فترة زمنية إضافية قبل بدء العمل بأحكامه.

استكمال التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد

وتشمل الاستعدادات المطلوبة لاستقبال القانون الجديد استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط وكافة المتطلبات المرتبطة برقمنة الإجراءات.

كما تتضمن الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة بصورة متكاملة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن تطبيق القانون على مستوى جميع أنحاء الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، بهدف رصد أي معوقات قد تظهر أثناء الاختبارات والعمل على معالجتها.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان استكمال جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتأكد من جاهزية مختلف عناصر المنظومة المعنية بالتطبيق.

لماذا تأجل التطبيق إلى أكتوبر 2027؟

ولفتت المذكرة إلى أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 كانت قد حددت بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026.
إلا أنه رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون وقتًا إضافيًا للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، واستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق أحكامه.
وبناءً على ذلك، أُعد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، لاستبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.
ويستهدف التعديل إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإنفاذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل حسن تطبيقه وتنفيذ الالتزامات الواردة به، ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.