سمير صبري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضمانة لحقوق المواطنين
أكد النائب سمير صبري أنه لا خلاف على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى إصدار قانون متكامل جاءت لمواكبة الالتزامات الدستورية وحماية الحقوق والحريات، فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي وتأثيره على منظومة العدالة.
وقال صبري: إن مجلس النواب حرص على مناقشة القانون بتأنٍ، وبعد إجراء حوار مجتمعي شامل، مع منح فترة انتقالية لبدء تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتنفيذ أحكامه، خاصة أن القانون يرتبط بحقوق وحريات المواطنين، وهو ما دفع إلى وصفه مجازًا بأنه «دستور مصر الثاني».
وأوضح أن ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون وتجهيز المتطلبات اللوجستية والفنية والتقنية والبشرية لا يقل أهمية عن المكتسبات التي يتضمنها، مؤكدًا أن النصوص الإجرائية تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة وكوادر بشرية مؤهلة وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حتى تصبح قابلة للتطبيق بصورة فعالة.
وأشار النائب إلى أهمية استكمال البنية التحتية اللازمة لتفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة التي استحدثها القانون، وعلى رأسها الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، موضحًا أن هذه المنظومة يجب أن تكون متاحة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع ضرورة اختبارها قبل بدء التطبيق الفعلي للتأكد من جاهزيتها وتلافي أي عقبات قد تؤثر على المواطنين.
ولفت صبري إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المنظومة الجديدة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها نقابة المحامين، لضمان جاهزية جميع أطراف منظومة العدالة.
واختتم النائب سمير صبري بالتأكيد على أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمثل ضمانة مهمة للمواطنين، ويمنح الحكومة الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات وتجهيز واختبار البنية التحتية اللازمة، بما يتناسب مع أهمية القانون ويحافظ على حقوق وحريات المواطنين، ويدعم كفاءة منظومة العدالة واستقرارها.
