تشريعية النواب: إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من أحكامه

أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الطارئ، أن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من جميع الأحكام الواردة به، موضحة أن تأجيل بدء العمل بالقانون يرتبط باستكمال التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع.

تشريعية النواب تعقد اجتماعا قبل الجلسة الطارئة

وعقدت هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا بـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس، وذلك بمشاركة المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأكدت مصادر أن هيئة مكتب اللجنة  تعد تقريرا خلال اجتماعها  بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من غد الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وذلك للعرض على الجلسة الطارئة.

وأوضحت المصادر أن مقترح التأجيل جاء في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، ولا سيما في ظل ما يتضمنه من إجراءات جديدة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.