حمدي عرفه: 25 محافظة «محلك سر» في مواجهة التوك توك والجيزة تبدأ الاستبدال
قال الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن ملف التوك توك في المحافظات يحتاج إلى تحرك إداري وقانوني شامل، مؤكدا أن المحافظين تقع عليهم مسؤولية مباشرة في تنظيم هذا الملف وفقا للقوانين المنظمة للإدارة المحلية والمرور.
تحرك قوي وغير مسبوق من محافظ الجيزة
وقال عرفه لـ"نيوز رووم" إن هناك تحركا قويا وغير مسبوق من محافظ الجيزة لاستبدال التوك توك بسيارة صغيرة، بينما نظم محافظ القاهرة عملية السير ومنح صلاحيات تنفيذية، في الوقت الذي وصف فيه أداء 25 محافظا في ملف التوك توك بأنه «محلك سر».
وأضاف أن «جمهورية التوك توك في المحافظات تفرض سيطرتها في غياب المحافظين»، مطالبا بتنفيذ حملات لتحليل المخدرات لسائقي التكاتك، حفاظا على أرواح المواطنين وسمعة البلاد.
وأشار إلى أن بعض سائقي التوك توك ارتبطت بهم وقائع قتل وخطف وتحرش جنسي وسطو مسلح وسرقة وبلطجة وحوادث، موضحا أن هذه الوقائع أصبحت، بحسب تعبيره، عنوانا رئيسيا لعدد كبير من سائقي التوك توك في المحافظات.
5 ملايين توك توك و18.8 مليار جنيه دخول شهرية
وأوضح عرفه أن عدد التكاتك في مصر يصل إلى 5 ملايين توك توك وفقا لما أشار إليه مجلس النواب سابقا، بينما يمثل نشاطها اقتصادا موازيا، إذ يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل سنويا.
وأضاف أن إجمالي الدخول الشهرية لـ5 ملايين سائق توك توك يصل إلى 18 مليار و800 مليون جنيه، وفقا لحساب متوسط دخل صاف يبلغ 300 جنيه لكل توك توك يوميا، مشيرا إلى أن الإيرادات الصافية لأصحاب التوك توك في المحافظات تصل إلى نحو 420 مليون جنيه يوميا، على حد تقديره.
4.711 مليون توك توك غير مرخص
وقال عرفه إن عدد التكاتك المرخصة يبلغ 289 ألف توك توك فقط وفقا لآخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل نحو 4 ملايين و711 ألف توك توك غير مرخص.
وأشار إلى أن الجيزة تأتي في مقدمة المحافظات من حيث عدد التكاتك المرخصة، بإجمالي 41 ألف مركبة، بينما لا يوجد توك توك مرخص في محافظات القاهرة وبورسعيد والسويس، وفقا للبيانات التي استند إليها.
وأضاف أن 9 محافظات تمتنع عن إصدار تراخيص للتوك توك، وهي القاهرة وبورسعيد والسويس والإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.
عدم الترخيص يهدر مليارات الجنيهات
وقال عرفه إن عدم ترخيص التوك توك يهدر على الدولة إيرادات مالية كبيرة، سواء من إجراءات الترخيص السنوية وتجديد الرخص أو المخالفات المرورية.
وأوضح أن قيمة المخالفات المرورية التي لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك تقدر بنحو 4 مليارات و650 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الفاقد المالي للدولة من ملف التوك توك يصل إلى نحو 12 مليار جنيه سنويا، وفقا لتقديراته.
التوك توك وتأثيره على المهن الحرفية
وتابع عرفه أن وجود التوك توك في مصر يرجع إلى نحو 18 عاما، موضحا أن استمرار عدم الترخيص يحرم الدولة من موارد مالية مرتبطة بالتراخيص والتجديد والمخالفات.
وأضاف أن التوك توك يتم تجميعه في ورش ببعض المحافظات بالمخالفة للقانون، بعد أن أوقفت الحكومة استيراده من الخارج واقتصر الأمر على استيراد قطع الغيار، مشيرا إلى أن بعض المصانع المخالفة للقانون في المحافظات تقوم بتجميعه.
وأشار إلى أن التوك توك أدى، بحسب تقديره، إلى تراجع الصناعة الحرفية في مصر، مثل النجارة والسباكة وغيرها، نتيجة اتجاه أعداد كبيرة من العاملين بهذه المهن إلى العمل سائقي توك توك، بدلا من الاستمرار في المهن الحرفية وتطويرها.
عرفه يطالب بوحدات خاصة لتراخيص التوك توك
وطالب عرفه المحافظين الـ27 والإدارات المختصة بإنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور تحت اسم «وحدة تراخيص التوك توك»، نظرا لوجود ملايين التكاتك في مختلف المحافظات.
وقال إن سرعة ترخيص التوك توك ضرورية، خاصة مع نقل هذه المركبات لنحو 28 مليون مواطن يوميا في مختلف المحافظات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وضمان معاملتهم بصورة حسنة من جانب السائقين.
وأوضح أن ذلك يستند إلى قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، اللذين أشار إلى أنهما ينظمان الجوانب المتعلقة بترخيص المركبات واختصاصات الإدارة المحلية.
48% من سائقي التوك توك أطفال دون 18 عاما
وتابع عرفه أن هناك حاجة إلى تقنين أوضاع سائقي التوك توك، مشيرا إلى أن 48% من سائقي التوك توك، وفقا لما أورده، أطفال دون 18 عاما، وهو ما وصفه بأنه مخالف لقانون المرور.
وطالب بعدم بيع أي توك توك جديد قبل ترخيصه من إدارات المرور، من خلال خطة مشتركة بين أجهزة المرور ووزارة التجارة والصناعة لإلزام المخالفين بإتمام إجراءات الترخيص أولا.
مسؤولية المحافظين عن تحديد خطوط السير
وقال عرفه إن المحافظين يتحملون مسؤولية تحديد المناطق التي يسير بها التوك توك وتوقيع المخالفات التي تحصلها الإدارات المحلية، بالتعاون مع الإدارات المرورية.
وأضاف أن بعض أصحاب التوك توك يتجولون بمركباتهم بالقرب من مكاتب المحافظين وعواصم المحافظات دون ردع، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وتحديدا المادة 22، يتضمن مسؤولية المحافظين عن الإشراف على المنظمات والإدارات الحكومية والمركبات النارية، ومنها التوك توك، بالتعاون مع إدارات المرور في المحافظات.
قرارات حكومية بشأن استبدال التوك توك والكهرباء
وأوضح عرفه أن القرار الحكومي السابق رقم 139 لسنة 2021 تضمن استبدال 5 ملايين توك توك بسيارات فان، لكنه لم ينفذ حتى الآن، وفقا لما ذكره.
وأضاف أن وزير قطاع الأعمال العام الأسبق كان قد أعلن عن تصنيع 100 ألف توك توك كهربائي، مشيرا إلى أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.
كما أشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام سابقا تعاقدت مع شركتين لتطوير البطاريات الكهربائية للتوك توك، مع وجود رسوم انتظار للتوك توك الكهربائي في المحافظات أثناء الشحن، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى الآن.
«الكود الرقمي» للتوك توك لم ينفذ حتى الآن
وأشار عرفه إلى أن منظومة «الكود الرقمي الجديد» لمركبات التوك توك تستهدف تخصيص لون مميز لكل مركز ومدينة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتعرف على سائقي المركبات حال وجود مشكلات أو مخالفات، موضحا أن المنظومة لم يتم تنفيذها حتى الآن.
