مجلس النواب يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لـ أكتوبر 2027
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعبارة «الأول من أكتوبر عام 2027».
ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، واستحدث العديد من الأحكام والتعديلات التي تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لتطبيقها، سواء من الناحية التشريعية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.
وأشارت إلى أن الاختبارات العملية التي أُجريت خلال إعداد القانون أظهرت الحاجة إلى إرجاء العمل بأحكامه لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وأضافت أن ذلك يشمل استكمال المنظومة الإلكترونية، سواء فيما يتعلق بالإعلان أو التقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط، وكافة الإجراءات المرتبطة برقمنة منظومة العدالة الجنائية.
كما تتطلب المرحلة الانتقالية إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت المذكرة أن إجراء الاختبارات العملية للأنظمة والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق يستهدف ضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون.
وكانت المادة السادسة من مواد إصدار قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. إلا أنه، ونظرًا لأهمية القانون والحاجة إلى استكمال متطلبات تطبيقه، رُؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها.
وبموجب التعديل الجديد، يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بما يتيح استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويهدف إلى ضمان حسن تطبيق القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين.
