أجور العمالة في مصر.. ميزة تنافسية أم عبء معيشى؟
أجور العمالة في مصر، على الرغم من كونها في نظر المستثمريين ميزة تنافسية قادرة على جذب استثمارات أجنبية، فهي في ظل الظروف الاقتصادية من ارتفاع معدلات تضخم، وغلاء معيشة قد تمثل عبءً على المواطن المصري لتدني قيمتها..
مختصون يؤكدون لـ نيوز رووم، أن الأزمة ليست فقط في قيمة الحد الأدنى للأجور، أو قيمة أجر العامل بقدر ما تكمن في السيطرة على التضخم وغلاء الأسعار وضبط السوق لإتاحة الفرصة للعامل الاستفادة بقيمة الزيادة.
تطبيق الحد الأدنى للاجور
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، ليتراوح بين 6000 و7000 جنيه، اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تطبيقه بالفعل على العاملين بالقطاع الخاص منذ مارس الماضي.
وأضاف، نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات خاصة لموقع "نيووز رووم" أن الحد الأدنى للأجور لا يعتبر مجرد "رقم"، بل منظومة متكاملة من الإجراءات تشمل زيادة القيمة الحقيقية للأجر، والحد من التضخم، وتوفير سلع بديلة بكميات أكبر، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، إلى جانب خفض تكاليف الخدمات الصحية والضرائب، وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ بشكل متزامن لضمان تحقيق الهدف الحقيقي من رفع الحد الأدنى، وهو تغطية تكاليف المعيشة.
استقرار السوق
وشدد مجدي البدوي على أهمية التوازن في تنفيذ هذه السياسات لتحقيق استقرار السوق وتعظيم استفادة المواطنين من زيادة الأجور، موضحًا أن رفع الحد الأدنى خطوة مهمة لكنها غير كافية وحدها لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن السيطرة على السوق تظل تحديًا كبيرًا، لافتًا إلى أن نحو 90% من الأسواق تقع خارج سيطرة الدولة، وبالتالي فإن الحكومة ليست وحدها القادرة على ضبط الأسعار، بل يجب تفعيل الرقابة المجتمعية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
كما أكد البدوي وجود مطلبين رئيسيين لا بد من السعي لتحقيق أحدهما: إما زيادة أكبر في الأجور، أو الحد من معدلات التضخم، وفقًا لقدرة الحكومة على التنفيذ.
تصدير العمالة
وأشار إلى أن انخفاض الأجور في مصر يمثل ميزة نسبية من حيث تصدير العمالة إلى الخارج، نظرًا لانخفاض تكلفة العمالة مقارنة بدول أخرى، مما يعزز فرص العمل للمصريين في الخارج ويجعل الأجور عنصرًا تنافسيًا مهمًا على المستوى الدولي.
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن العمالة المصرية تعتبر من ضمن الأرخص على مستوى العالم، وهو ما يُمثل سلاحًا ذو حدين؛ فهي ميزة تنافسية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد آخر تحريك في سعر الصرف، حيث باتت تكلفة العامل أقل بكثير بالنسبة للمستثمرين.
العمالة المصرية وضعف الأجور
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن مصر تمتلك خريجي جامعات على مستوى عالٍ، إلى جانب عمالة ماهرة، إلا أن عددًا من الكفاءات من خريجي الجامعات، مثل المهندسين والأطباء، يفضلون الهجرة بحثًا عن رواتب أعلى، وهو ما يُشكل ميزة من خلال تحويلاتهم من الخارج، في حين يبقى من لم تتح لهم فرصة الهجرة وقودًا أساسياً للصناعات المحلية والأجنبية العاملة في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أجور العمالة العادية في مصر لا تزال غير مرضية، ولا تتناسب مع معدلات التضخم أو تكاليف المعيشة المتزايدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بعض فئات العمالة العادية الماهرة تحصل على أجور مرتفعة نسبيًا، لكن نظيرتها في الخارج تظل أعلى بكثير، وشدد على أن جزءًا كبيرًا من هذه العمالة غير قادر على السفر، ما يجعلها أحد عناصر القوة في الصناعات التنافسية داخل مصر.
