محامي في محكمة باريس يكشف تطورات قضية سعد لمجرد بعد الحكم بسجنه 10 سنوات

كشف د. إيلي حاتم، المحامي في محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، تطورات قضية سعد لمجرد، بعد صدور الحكم بسجنه 10 سنوات، على خليفة اتهامه باغتصاب الفرنسية لورا بريول.

وقال المحامي د. إيلي حاتم في تصريحات تلفزيونية : "الحكم الأخير صدر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فرنسا،  وهو حكم شديد بـ 10 سنوات من السجن الجنائي مع إيداعه بالسجن فورًا".

وتابع : "قضية الابتزاز التي رفعها سعد لمجرد ضد الفرنسية لورا بريول لم يتم تجاهلها، بل أن محكمة الاستئناف التي كان من المقرر إجرائها سابقًا تأجلت للسماح بإجراء تحقيقات إضافية بشأن قضية الابتزاز".

وأضاف المحامي بخصوص أزمة سعد لمجرد : "وبالتالي كانت محكمة الجنايات التي حاكمت سعد لمجرد على علم بوجود هذه القضية ونتائجها، ولكن من الناحية القانونية إدانة والدة الفرنسية لورا بريول، وأشخاص آخرين محاولة ابتزاز سعد، لا تعنى أن اتهام الأخصام كان كاذبًا، لاسيما أن لورا بريول، بُرأت من تهمة الابتزاز."

واختتم : "اعتبرت المحكمة جريمة الاغتصاب قضية منفصلة وثابتة في حق لمجرد، ولا يؤدي أي حكم إلى إلغاء نتيجة القضية الأخرى".

وكانت قد قضت محكمة الاستئناف في فرنسا، يوم السبت الماضي، حسب تقارير صحفية مغربية، بسجن سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، وذلك في قضية الاغتصاب الشهيرة للفرنسية لورا بريول، وذلك بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه سابقًا.

وكان لمجرد قد استأنف الحكم الصادر في حقه، بشهر مايو الماضي، والذي قضى بسجنه 5 سنوات بتهمة اغتصاب الفتاة التي التقى بها في 2018 بسان تروبيه بجنوب شرق فرنسا، وفق ما أفاد محاميه كريستيان سان باليه، يوم 20 مايو الماضي.

وأدانت محكمة في مدينة دراغينيان بجنوب شرق فرنسا في 15 مايو الماضي لمجرد، بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن 5 سنوات بعد محاكمة استغرقت 4 أيام، ومثل سعد وقتها أمام المحكمة طليقًا في جلسة مغلقة، بطلب من الضحية، ولم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

وكانت النيابة العامة قد التمست سجنه لعشر سنوات، فيما طلب دفاعه تبرئته من التهمة التي ظل ينكرها.

وتعود الأحداث إلى عام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت لمجرد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت مرافقته لشرب كأس في الفندق حيث ينزل، لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها، فيما أكد سعد لمجرد أن العلاقة كانت برضى الطرفين.