محمود فوزي: مدة الخمس سنوات مقترح أولي والنقاشات البرلمانية مستمرة (تفاصيل)

أجاب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات  في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض  لتوفيق أوضاعه، قائلاً : " مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الاولي وتصورها ولازالت النقاشات وجلسات  الاستماع  مستمرة  داخل أروقة البرلمان   وبالتالي مناشقات البرلمان بشكل اسياسي سوف تنصب على نقطتين  مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية ".

البرلمان هو المشرع ونبض الناس

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغه خمس سنوات تحتاج لزيادتها   لان البرلمان هو المشرع ونبض الناس ".

وطرحت الحديدي  سؤالا أخر : كيف تكون الزيادة في  الايجار السكني عشرين  مثل في البداية بينما غير السكني خمسة اضعاف    رغم أن الايجار لغير الاغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة  وغيرها  وهي مهن تحقق مكاسب  ؟ ليرد قائلاً : " مبدئياً بالنسبة لغير السكني  أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الاجرة  ويخلي  بعد فترة إنتقالية الاماكن المؤجرة لشخصيات إعتبارية  خلال خمس سنوات وهذا القانون   وذكر أنها مدة خمس سنوات  وتنتهي العلاقة بالنسبة لغير أغرضا السكن  للاشخاص  الاعتبارية وقال حينها   تزاد القيمة الايجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها ".

 واصل : " إستعنا  بنفس النص في  تحديد قيمة الاجرة في الفترة الانتقالية بالنسبة للاماكن  غير المخصصة لسكن للاشخاص الطبيعية  ووجه القياس هنا  أن كلاهما  يشترك  في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لاشخاص إعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للاشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن ".

إختتم : " لو غيرنا قيمة  الزيادة  المقدر بخمسة امثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري ".

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان ما زالت في مرحلة الاستماع، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام أخرى بمشاركة أعضاء الحكومة والنواب والخبراء والمتخصصين.

قدمنا شرحًا لمشروع القانون

وقال فوزي،: "اليوم كانت أولى جلسات الاستماع، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة والبرلمان، وكانت القاعة مزدحمة بسبب أهمية الموضوع، وقدمنا شرحًا لمشروع القانون وأجبنا على كافة الأسئلة في حضور الصحافة".

وكشف أن جلسات اليوم التالي غدا ستشهد حضور وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مشاركته كوزير معني، بينما سيشارك في اليوم الثالث أساتذة القانون والدستور، قائلاً: "نحن منفتحون على كل الآراء، وقدمنا طرح الحكومة بشكل واضح".

وشدد فوزي على أن النقاش ما زال في مراحله الأولية، قائلاً: "نحن لا نزال في مرحلة الاستماع، ولم نبدأ بعد مناقشة مواد القانون. وسنطرح خلال الأيام القادمة الأرقام والإحصاءات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية بالتفصيل أمام النواب".