مجدي البدوي: زيادة الأجور خطوة مهمة لكنها غير كافية لمواجهة التحديات
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، إلى 7000 جنيها بدلا من 6000 جنيها، اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تطبيقه بالفعل على العاملين بالقطاع الخاص منذ مارس الماضي.
زيادة الأجور
وأضاف، نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات خاصة لموقع "نيووز رووم"، أن الحد الأدنى للأجور لا يعتبر مجرد "رقم"، بل منظومة متكاملة من الإجراءات تشمل زيادة القيمة الحقيقية للأجر، والحد من التضخم، وتوفير سلع بديلة بكميات أكبر، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، إلى جانب خفض تكاليف الخدمات الصحية والضرائب، وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ بشكل متزامن لضمان تحقيق الهدف الحقيقي من رفع الحد الأدنى، وهو تغطية تكاليف المعيشة.
وشدد مجدي البدوي على أهمية التوازن في تنفيذ هذه السياسات لتحقيق استقرار السوق وتعظيم استفادة المواطنين من زيادة الأجور، موضحًا أن رفع الحد الأدنى خطوة مهمة لكنها غير كافية وحدها لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ضبط الأسواق
وأشار إلى أن السيطرة على السوق تظل تحديًا كبيرًا، لافتًا إلى أن نحو 90% من الأسواق تقع خارج سيطرة الدولة، وبالتالي فإن الحكومة ليست وحدها القادرة على ضبط الأسعار، بل يجب تفعيل الرقابة المجتمعية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
كما أكد البدوي وجود مطلبين رئيسيين لا بد من السعي لتحقيق أحدهما: إما زيادة أكبر في الأجور، أو الحد من معدلات التضخم، وفقًا لقدرة الحكومة على التنفيذ.
وأشار إلى أن انخفاض الأجور في مصر يمثل ميزة نسبية من حيث تصدير العمالة إلى الخارج، نظرًا لانخفاض تكلفة العمالة مقارنة بدول أخرى، مما يعزز فرص العمل للمصريين في الخارج ويجعل الأجور عنصرًا تنافسيًا مهمًا على المستوى الدولي.
قانون العمل الجديد
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يُعد نقلة نوعية في مسار تعزيز حقوق العمال في مصر.
وأكد الرئيس، أن القانون يُرسخ مفاهيم الحماية والإنصاف، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي، ويكفل حقوق المرأة العاملة بما يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشددًا على أن العمال هم عماد عملية التنمية الشاملة.
وفي هذا الإطار، وجّه السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، داعيًا إلى إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للعاملين غير المنتظمين.
