«رقم قومي للعقارات» .. إسكان النواب: مشروع وطني يقضي على النزاعات

في خطوة جديدة نحو تنظيم السوق العقاري المصري وتطويره بما يواكب المعايير العالمية، أكد المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُعد من أهم المشروعات القومية الجارية حاليًا، مشددًا على دوره المحوري في ضبط قطاع العقارات وإنهاء أزمات الملكية المتكررة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عمران"، عبر الراديو 90 90.

ترقيم دقيق وفريد 

أوضح شكري أن القانون الجديد يستهدف منح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، ما يمنح العقار هوية ثابتة تبدأ من المحافظة وصولاً إلى الوحدة نفسها، عبر تقسيمات دقيقة تشمل الحي والمنطقة والمربع والشارع، مشيرًا إلى أن هذا النظام المستحدث من شأنه تسهيل إثبات الملكية وإنهاء آلاف القضايا المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب التي لطالما أرهقت المحاكم.

ولفت شكري إلى أن مشروع القانون يتبنى فكرة مطبقة في العديد من الدول المتقدمة، حيث يتم توثيق كل وحدة عقارية برقم قومي فريد، الأمر الذي يخلق حالة من الشفافية والثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق العقاري، مضيفًا: "هذا النظام سيقلل بشكل كبير من عمليات التلاعب والاحتيال، ويمنح المشتري، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، الثقة الكاملة في ثبات واستقرار ملكيته".

تصدير العقار المصري

وأكد شكري أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو دعم جهود الدولة في تصدير العقار، إذ يمنح المستثمرين والمشترين العرب والأجانب ضمانات قوية بوجود منظومة موثوقة يمكنهم الرجوع إليها عبر الإنترنت لفحص العقارات والتأكد من بياناتها، موضحًا أن وجود هذا الرقم القومي سيضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي بشكل أكثر قوة واحترافية.

وبيّن وكيل لجنة الإسكان أن القانون لن يخدم فقط السوق العقاري، بل سيوفر للحكومة قاعدة بيانات دقيقة عن جميع الوحدات العقارية، بما يسمح بوضع خطط تنموية مدروسة وفعالة، مبينًا: "سيمكننا هذا المشروع من معرفة عدد الوحدات الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع، ما يسهم في دعم خطط الدولة العمرانية ويعزز القدرة على تحصيل الضرائب والمستحقات بآلية دقيقة".

لا أعباء مالية 

وفي رده على المخاوف التي أثيرت بشأن تحمل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية إضافية جراء تطبيق القانون، نفى شكري ذلك جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن القانون لا يفرض أي رسوم على المواطنين، إذ أن العقوبة الوحيدة المنصوص عليها هي غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه تُطبق فقط في حال تعمد أحدهم إتلاف الرقم القومي أو اللوحة التعريفية للعقار.

واختتم شكري حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع العقاري المصري، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تنظيم السوق وتحقيق العدالة والشفافية بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز مناخ الاستثمار.