اليابان ترفع تجميد أصول 16 جهة سورية وتبقي عقوبات الأسد
أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، رفع تدابير تجميد الأصول وغيرها من القيود المفروضة على 16 جهة سورية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، فيما أبقت العقوبات على 59 شخصًا، بينهم بشار الأسد، و15 كيانًا مرتبطًا به.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، إن الحكومة قررت رفع التجميد عن الجهات المدرجة، في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بموجب إشعار صادر عن الوزارة اليوم.
«سيريتل» ضمن الجهات المشمولة بالقرار
وتشمل الجهات التي شملها القرار شركة «سيريتل»، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، والشركة السورية لتجارة النفط «سيترول»، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط.
كما تضم القائمة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومؤسسة تسويق القطن، وشركة محروقات.
قيود على المعاملات المالية
وبموجب الإجراءات اليابانية، تخضع المدفوعات والتحويلات المالية المرتبطة بالأشخاص والجهات المدرجة على قوائم العقوبات لموافقة مسبقة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيتين، وفقًا لأحكام قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية.
وكانت اليابان قد فرضت منذ عام 2011 تدابير لتجميد أصول جهات سورية وقيودًا أخرى، على خلفية الحرب التي شنها النظام السابق في سوريا.
وفي 30 مايو 2025، رفعت طوكيو تجميد الأصول عن 4 مصارف سورية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، وذلك في إطار مراجعة الإجراءات المفروضة على سوريا عقب سقوط النظام السابق.
