"توفيق": خفض الفائدة يعزز الاستثمار لكنه يضر بأصحاب الشهادات الادخارية

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن مؤسسات مالية عالمية تتجه لتوقع خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال عام 2025، قد يصل إلى 4%، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يحمل في طياته آثارًا إيجابية وسلبية على حد سواء.

تأثير إيجابي 

وأوضح "توفيق" في منشور له عبر صفحة التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والتصدير، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية المواتية لرجال الأعمال والمستثمرين تتطلب تمويلًا منخفض التكلفة، وهو ما يسهم فيه خفض الفائدة بشكل مباشر.

الشهادات الادخارية

وعبر الخبير الاقتصادي عن تعاطفه مع المتضررين من حملة الشهادات الادخارية الذين ستتراجع عوائدهم مع استمرار خفض أسعار الفائدة، مشددًا على ضرورة أن تؤخذ هذه الفئة بعين الاعتبار في السياسات المالية القادمة.

وأضاف الدكتور هاني توفيق أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في استكمال منظومة تحديد مستحقي الدعم، خصوصًا في ظل موجات التضخم الحادة التي تجتاح الاقتصاد العالمي.

شراكة مصرية مغربية

في سياق آخر، قال عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.

الصادرات المغربية

وشدد "حجيرة" على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية.

شراكة اقتصادية

وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

الجدير بالذكر، أن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أشار إلى أن إعادة تفعيل الغرفة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب تمثل نقلة نوعية في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق فرص عمل دائمة تحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.