محمود فوزي: لا خلاف مع البرلمان .. و"الإيجار القديم" ضرورة دستورية

في تصريح حاسم يوضح طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن التعاون والتنسيق هما الركيزتان الأساسيتان بين الجانبين، مشددًا على أن الهدف المشترك هو مصلحة المواطن المصري، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة ON.

علاقة تكامل لا صراع

ردًا على ما أُثير حول تحميل الحكومة البرلمان مسؤولية تمرير مشروع قانون الإيجار القديم، رفض فوزي بشدة فكرة أن هناك تناقلًا للكرة بين الطرفين، مؤكدًا: "نحن جميعًا في مركب واحد، ونعمل بروح الفريق لصالح الدولة والمواطن"، مضيفًا أن التعاون المستمر بين البرلمان والحكومة دليل على وعي مشترك بأهمية القضايا المطروحة.

أوضح الوزير أن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم جاء التزامًا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية بعض بنود القانون الحالي، وألزم الحكومة بإجراء التعديلات المطلوبة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن الحكومة كانت حريصة على احترام هذا الحكم وتقديم تشريع يتسق مع المبادئ الدستورية.

حكم المحكمة الدستورية

أكد فوزي أن الحكومة وضعت القانون الجديد بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، قائلاً: "لم نتحيز لأي طرف على حساب الآخر، فكل من الملاك والمستأجرين تعرضوا للظلم خلال العقود الماضية، ونحن نسعى لرفع الظلم عن الجميع من خلال قانون يحفظ استقرار المجتمع ويضمن العدالة الاجتماعية".

جذور الأزمة وتطورها

تطرق الوزير إلى خلفية قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عقد الإيجار في أساسه عقد رضائي محدد المدة يتيح للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجر معلوم. غير أن أزمة السكن التي شهدتها مصر في فترات سابقة دفعت الدولة للتدخل عبر تشريعات طارئة هدفت لحماية المستأجرين من التشرد، ما أدى إلى تثبيت الأجرة وتمديد العقود لأجيال متعاقبة، وهي إجراءات كانت وقتها ضرورية لكنها باتت اليوم محل مراجعة وإعادة تقييم.

كشف فوزي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت ما يقرب من 39 حكمًا متعلقًا بقانون الإيجار القديم، من بينها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض نصوصه، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير من الأحكام يكشف عن ضرورة ملحة لوضع تشريع جديد يعالج الثغرات القانونية ويوفر أساسًا عادلًا للتعامل بين طرفي العلاقة الإيجارية.

مصلحة المواطن 

اختتم فوزي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة والبرلمان لا يعملان في جزر منعزلة، بل يتحملان معًا مسؤولية تحقيق الصالح العام، مشددًا على أن مشروع قانون الإيجار القديم ليس نهاية المطاف بل بداية لحوار وطني موسّع يضمن صياغة تشريع عادل ومتوازن يستجيب لمطالب المواطنين ويحترم الدستور والقانون.