عاجل

اقتصادي لـ «نيوز رووم» : العمالة المصرية ميزة تنافسية رغم ضعف الأجور

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن العمالة المصرية  تعتبر من ضمن الأرخص على مستوى العالم، وهو ما يُمثل سلاحًا ذو حدين؛ فهي ميزة تنافسية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد آخر تحريك في سعر الصرف، حيث باتت تكلفة العامل أقل بكثير بالنسبة للمستثمرين.

العمالة المصرية وضعف الأجور 

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن مصر تمتلك خريجي جامعات على مستوى عالٍ، إلى جانب عمالة ماهرة، إلا أن عددًا من الكفاءات من خريجي الجامعات، مثل المهندسين والأطباء، يفضلون الهجرة بحثًا عن رواتب أعلى، وهو ما يُشكل ميزة من خلال تحويلاتهم من الخارج، في حين يبقى من لم تتح لهم فرصة الهجرة وقودًا أساسياً للصناعات المحلية والأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أجور العمالة العادية في مصر لا تزال غير مرضية، ولا تتناسب مع معدلات التضخم أو تكاليف المعيشة المتزايدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بعض فئات العمالة العادية الماهرة تحصل على أجور مرتفعة نسبيًا، لكن نظيرتها في الخارج تظل أعلى بكثير، وشدد على أن جزءًا كبيرًا من هذه العمالة غير قادر على السفر، ما يجعلها أحد عناصر القوة في الصناعات التنافسية داخل مصر.

قانون العمل الجديد

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يُعد نقلة نوعية في مسار تعزيز حقوق العمال في مصر.

وأكد الرئيس، أن القانون يُرسخ مفاهيم الحماية والإنصاف، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي، ويكفل حقوق المرأة العاملة بما يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشددًا على أن العمال هم عماد عملية التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، وجّه السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، داعيًا إلى إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للعاملين غير المنتظمين.

تنمية مهارات الشباب 

كما أعلن الرئيس إطلاق مبادرة قومية لتنمية مهارات الشباب، عبر تدريبات مجانية تُواكب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أهمية تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان حصول العاملين على مستحقاتهم دون تأخير.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتكليف الحكومة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، وذلك في إطار دعم الدولة لفرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تم نسخ الرابط