مدبولي : الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وتحسين مناخ الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد المصري وتطوير آليات تصدير العقار.

وأكد مدبولي على أهمية هذه اللقاءات المستمرة مع اللجان الاستشارية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تساهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة، كما أشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية والقطاع العقاري بوجه خاص يحظيان باهتمام كبير نظرًا لدورهما الحيوي في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

تصدير العقار

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التوصيات والمخرجات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا فعلية على الأرض لتطوير سوق العقار، مثل إنشاء منصة عقارية للترويج للمنتجات العقارية للمصريين في الداخل والخارج وللأجانب أيضًا، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية.

كما أكد مدبولي على التعاون المستمر مع مختلف الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، لتيسير دخول الماركات العالمية إلى مصر، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من السياح وتحفيز القطاع العقاري.

نقطة جذب هامة للسياحة الدولية

من جهة أخرى، أكد أعضاء اللجنة الاستشارية على أن الساحل الشمالي يمتلك مقومات فريدة لا توجد في أي مكان آخر، وهو ما يجعله نقطة جذب هامة للسياحة الدولية. وأشاروا إلى ضرورة تسريع إجراءات دخول السائحين وتطوير المطارات في المنطقة، فضلاً عن ضرورة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات خاصة للأجانب.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الإسكان على أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة خدمات القطاع العقاري، من خلال منصة "مصر العقارية"، والتي ساعدت في طرح العديد من الوحدات السكنية مؤخرًا. كما تم إصدار قانون الرقم العقاري في إطار الجهود المبذولة لتنظيم السوق العقارية في مصر.

وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء اللجنة على أهمية وجود شركة عالمية تتولى الترويج للمنتجات العقارية المصرية، مع ربط الترويج بالحصول على الإقامة والجنسية، مؤكدين ضرورة دعم قطاع التمويل العقاري من خلال تسهيل الحصول على تمويل بضمان الوحدة السكنية.

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح بأن يكون هناك لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، من خلال التمويل العقاري، وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها.