وزير الإسكان: لا إخلاء في قانون الإيجار القديم ونراعي البُعد الإنساني

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن.

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، وبمشاركة عدد من كبار النواب بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي.

البُعد الإنساني والحقوق القانونية

وفي كلمته، أكد الوزير أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم برؤية متوازنة تأخذ في اعتبارها البُعد الإنساني والحقوق القانونية، موضحًا أن آلاف الأسر تعيش في هذه الوحدات منذ عقود، والحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل أولوية للدولة.

القانون لا يستهدف إخلاء أو إقصاء أحد

وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد لا يستهدف إخلاء أو إقصاء أحد، وإنما يطرح معالجة تدريجية وموضوعية لعلاقة إيجارية امتدت سنوات طويلة، في إطار يُعيد التوازن ويحفظ حقوق الطرفين.

وأضاف: "نحن لا ننظم فقط علاقة إيجارية، بل نُعلي من قيمة السكن كحق أصيل لا يُمس، ونؤسس لمبدأ الثقة بين المواطن ودولته". ولفت إلى أن نجاح القانون لن يُقاس بمجرد إقراره، وإنما بآليات تطبيقه، ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي والاستقرار المجتمعي.

وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف "الشربيني" أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة قائلاً: "القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب عادل ومتدرج، يحترم جميع الأطراف ويصون كرامة أبناء هذا الوطن".