صحة البرلمان تطالب بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة ممارسة المهنة لغير الطبيب | خاص

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك إدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة ولها فروع فى كل مديريات الصحة في المحافظات هي المسؤولة عن التراخيص وتفتيش العيادات.

ووجهت عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، الشكر لإدارة العلاج الحر، لأنهم يقومون بمجهود كبير في التفتيش بالعيادات، حيث تتواجد وحدات صحية وعيادات بقرى صغيرة في المحافظات، ولا توجد هناك القدرة على تفتيش جميع العيادات في وقت واحد، مشيرة إلى أن الكارثة في الناس ليس لديها وعي، من هذا الطبيب؟ أو الشهادة الخاصة به؟، لافتة إلى أنه من المفترض أن الدكتور يعلق شهادة برخصة العيادة، وهذا أبسط حقوق المواطن.

فوضى بقطاع الأدوية والقطاع الطبي

وقالت عبد العظيم، أن هناك فوضى سواء في قطاع الأدوية أو القطاع الطبي، مؤكدة أن العمل في العيادات يمارسها أشخاص غير متخصصين، مضيفة، "كل ما هنفتش هنلاقي ناس منتحلة صفة طبيب".

وتابعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن عقوبة منتحل صفة طبيب ليست قوية وتحتاج تعديل تشريعي، لأن العقوبة تتمثل في الحبس أو غرامة 200 جنيه، مطالبة بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك وإجراء تعديل تشريعى بحبس وجوبي، وليس حبس أو غرامة.

وأشارت إلى أن عندما توجد واقعة ممارسة خطأ طبى جسيم، يكون هناك حبس وجوبى للدكتور الذى يعمل تحت تأثير ضغوطات مختلفة بتكون عقوبته مشددة، فلماذا لايتم تشديد العقوبة على من يعمل بمهنة الطبيب وليس هذا تخصصه، فلابد أن يكون هناك عقوبة كبيرة حبس وغرامة للردع عن هذه الأفعال.

حبس شخص أنتحل صفة طبيب بشرى

وكانت نيابة أبشواي الجزئية، قررت حبس شخص أنتحل صفة طبيب بشرى يدعى "أ. ف"، بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، بالفيوم، حيث أفتتح مركز طبى يديره منذ 10سنوات مكون من أربع طوابق وتبين أن المركز غير مرخص، وأن القائم بالعمل به غير مسجل بنقابة الأطباء، وتبين أنه حاصل على دبلوم زراعة وليس له علاقة بمهنة الطب.

حيث قام الشخص بخداع الأهالي لمدة 10 سنوات على أنه طبيب، لأنه من محافظة القاهرة، وافتتح مركز طبي بقرية العجميين بأبشواي، وأصبح من أشهر أطباء أبشواي بالفيوم يأتى إليه العديد من المرضى من أهل القرية والقرى المجاورة لها.

كانت الحملة قد أسفرت عن مداهمة المركز الطبي الوهمي وضبط المتهم، وذلك خلال حملة مكثفة لإدارة العلاج الحر.

قاد الحملة الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتم المداهمه حيث تم رصد غرفتين مجهزتين بأسرة للكشف، بالإضافة إلى غرفة أخرى تحمل لافتة "غرفة للكشف"، كما تم ضبط أجهزة طبية متنوعة، من بينها جهاز حقن اختراق الجلد وجهاز ضغط وسماعة طبيب وجهازي مساج كهربائي، والأخطر من ذلك، عثرت الحملة على كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة مخبأة داخل أكياس سوداء في غرفة الكشف.

وفي وقت لاحق، قرر قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا أخرى، ليواجه بذلك تهم انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر .