صحوة قرارات.. ترامب يُقلص في القوى العاملة وزيادة الإنفاق الدفاعي

سلّطت حلقة جديدة من برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على أحدث تحركات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضمن سياساته الرامية إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأمريكية، من خلال تقليص القوى العاملة الحكومية ومراجعة الإنفاق في عدد من الوزارات والوكالات الاتحادية.

تخفيض صفوف الاستخبارات

ووفقاً لما تناقلته وسائل إعلام أمريكية، أبلغ البيت الأبيض أعضاء في الكونغرس بخطة تستهدف خفض عدد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بنحو 1,200 موظف خلال السنوات المقبلة، ضمن إجراءات أوسع تشمل وكالات أمنية أخرى مثل وكالة الأمن القومي (NSA).

وأشارت مارينا المصري خلال البرنامج إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مساعي ترامب لإعادة هيكلة أجهزة الأمن القومي، في إطار ما يصفه بتعزيز الكفاءة وترشيد الموارد، وقد أبدت وكالة الاستخبارات المركزية تأييدها لهذه التوجهات، معتبرة أن تقليص عدد الموظفين سيوفر مساحة لضخ دماء جديدة، ويتيح فرصاً أمام قيادات شابة لتولي مواقع صنع القرار.

آثار اقتصادية وأمنية 

تضمن البرنامج تقريراً موسعاً بعنوان: "ما تداعيات قرار ترامب بشأن تقليص عدد موظفي وكالات الاستخبارات؟"، استعرض فيه آراء خبراء ومحللين حول الأبعاد المختلفة لهذا القرار، موضحًا أن الخطة لا تقتصر على المجال الأمني فحسب، بل تأتي ضمن مشروع أوسع يهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي على قطاعات غير دفاعية.

وبحسب التقرير، فإن المقترحات تضمنت خفضاً كبيراً في الموازنات المخصصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة والمساعدات الخارجية، في مقابل زيادة ملموسة في الإنفاق الدفاعي، خاصة ما يتعلق بالجيش وأمن الحدود.

انقسام داخل الكونغرس 

وتوقفت الحلقة عند الجدل المتصاعد داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث أبدى عدد من الأعضاء تحفظهم الشديد إزاء هذه السياسات، محذرين من آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين الأمريكيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

وقالت مارينا المصري إن هناك مخاوف واسعة من أن تؤدي هذه التوجهات إلى تعميق الفجوة بين الإنفاق العسكري والإنفاق على الخدمات الأساسية، وهو ما قد ينعكس سلباً على مستوى المعيشة ويزيد من حدة الانقسامات الداخلية.

أمن قومي أم سياسات؟

في ختام النقاش، طرحت الإعلامية تساؤلاً محورياً حول ما إذا كانت هذه السياسات تصب حقاً في خانة تعزيز الأمن القومي، أم أنها مجرد امتداد للسياسات الشعبوية التي تركز على القضايا الأمنية على حساب متطلبات التنمية الاجتماعية.

وأكد الضيوف أن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كانت هذه الإصلاحات الهيكلية ستثمر عن نتائج إيجابية أم أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الأزمات السياسية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة.