فضيحة جديدة.. موظف في "Google " يكشف أسرار تدريب الذكاء الاصطناعي
أدلى مسؤول تنفيذي في شركة " Google " بشهادة مفاجئة أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، كاشفًا تفاصيل جديدة حول كيفية قيام الشركة بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام محتوى منشور على الإنترنت، حتى عندما يعارض الناشرون ذلك صراحة.
الشهادة تكشف سياسات " google " المثيرة للجدل
أوضح إيلي كولينز، نائب رئيس المنتجات في "ديب مايند" (الذراع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"Google ")، أن الشركة تستطيع الاستمرار في استخدام محتوى المواقع الإلكترونية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المُخصصة للبحث، مثل ميزة "AI Overview"، حتى إذا اختار الناشرون عدم المشاركة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لـ" Google ".
وأضاف كولينز أن الناشرين يمكنهم منع استخدام بياناتهم في تدريب نماذج "ديب مايند"، لكن هذه القيود لا تنطبق على أنظمة البحث الأساسية في " Google "، حيث تظل البيانات متاحة "لأغراض البحث"، وفقًا لتقرير وكالة "بلومبرغ".
تعتمد " google " على الذكاء الاصطناعي لتلخيص إجابات استعلامات البحث مباشرة في أعلى الصفحة، مما يقلل من حاجة المستخدمين إلى النقر على المواقع الأصلية. ويشتكي الناشرون من أن هذه الممارسة تقلص حركة الزيارات إلى منصاتهم، مما يؤثر سلبًا على إيراداتهم الإعلانية، بينما تستفيد "Google " من نفس البيانات التي ترفض تلك المواقع مشاركتها طوعًا.
جوجل ترد: الخيار الوحيد هو إزالة الموقع من الفهرسة
ردًا على هذه الانتقادات، أوضحت " google " أن الناشرين لا يستطيعون منع استخدام محتواهم في أنظمة الذكاء الاصطناعي للبحث إلا إذا اختاروا إزالة مواقعهم بالكامل من فهرسة محرك البحث، عبر أداة "robots.txt"، وهي ملف تقني يتحكم في صلاحيات الزحف إلى المحتوى.
وصرح متحدث باسم " Google لدينا آلية منفصلة تتيح للناشرين إدارة ظهور محتواهم في البحث عبر معيار الويب المعروف robots.txt."
المحاكمة تدرس إنهاء احتكار " Google " للبحث
جاءت شهادة كولينز في إطار محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، تنظر فيها المحكمة الفيدرالية في واشنطن سبل كسر الاحتكار الذي تمارسه "Google " في سوق البحث عبر الإنترنت. وفي عام 2023، حكم القاضي أميت ميهتا بأن " Google " تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، وهي الآن تواجه ضغوطًا لتطبيق إصلاحات جذرية.
مطالب حكومية صارمة: بيع "كروم" وفرض قيود على الذكاء الاصطناعي
تطالب وزارة العدل الأمريكية المحكمة بإجبار "Google " على: بيع متصفح "كروم"، أحد أكثر منتجاتها شيوعًا، ومشاركة البيانات الأساسية التي تستخدمها في توليد نتائج البحث، ومنعها من دفع مقابل لتصبح محرك البحث الافتراضي على الأجهزة والتطبيقات.
فضلا عن تقييد استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل المساعد "جيميني"، الذي تعتبره الحكومة مستفيدًا من هيمنة "Google " غير المشروعة.
معركة قانونية قد تغير مستقبل الإنترنت
وتُعتبر هذه القضية اختبارًا حاسمًا لسيطرة الشركات الكبرى على بيانات الإنترنت، وقد تؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل محركات البحث وتدريب الذكاء الاصطناعي.
وتترقب الأوساط التقنية والقانونية قرار المحكمة، الذي قد يُعيد رسم خريطة المنافسة الرقمية في السنوات المقبلة.
