«الرقابة الإدارية» تكشف تورط 16 مسؤولا استغلوا سلطاتهم في قضية فساد
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف شبكة فساد تورط فيها عدد من المسئولين الذين استغلوا سلطاتهم الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية على حساب القانون والمصلحة العامة.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز جهود مكافحة مخالفات البناء والحفاظ على الموارد العامة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
القبض على مسئولين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية
وأسفرت التحريات المتواصلة عن قيام بعض المسئولين بالتواطؤ مع مقاولين وأصحاب عقارات، حيث قاموا بتسهيل ارتكاب مخالفات بناء جديدة، بل وتغاضوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات كما أنهم قبلوا التصالح في تلك المخالفات على أنها قديمة رغم أنها ارتكبت بعد إصدار القانون، مما ألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام وأدى إلى تضليل السلطات المسئولة.
وبناءً على هذه المعلومات، تبين تورط 16 متهماً في هذه الجرائم من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الآخرين في مختلف المواقع.
وعقب التحقيقات، أصدر النائب العام أمرًا بضبط المتهمين، حيث تم توجيه لهم تهم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وقررت الجهات القضائية حبسهم احتياطيًا، في حين يتم استكمال التحقيقات.
وفي تعقيب لها، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه القضية تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الفساد الإداري وضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لمخالفات البناء.
ونوهت الهيئة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولة تسعى إلى إضعاف سير العمل الحكومي أو إهدار حقوق الدولة والمواطنين، مشددة على أن التصدي للفساد يعد من أولوياتها، لما له من آثار سلبية تؤثر على التنمية المستدامة وزيادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية سيظل على أعلى مستوى لضمان نجاح خطة الدولة في تطبيق القانون وإنفاذ العدالة بشكل حازم وسريع، حفاظًا على مصالح الشعب المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
