محمد البهى: الإجراءات الجديدة تختصر زمن تأسيس الشركات وتوحد جهة التفتيش
قال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدأت تنفيذ حزمة من التيسيرات التي تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
توحيد جهات الولاية والرقابة على المصانع
وأوضح البهي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن من أبرز الخطوات توحيد جهات الولاية والرقابة على المصانع تحت مظلة التنمية الصناعية، مما خفف الضغط على المصانع القائمة وسهّل الإجراءات أمام المستثمرين الجدد، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص.
المنصة الإلكترونية الجديدة
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها تحت إشراف الوزير، تتيح معلومات كاملة عن الأراضي الصناعية المتاحة، والتراخيص، والسداد الإلكتروني، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين في السابق، خاصة الأجانب الذين كانوا يشكون من طول الإجراءات.
جهة واحدة مسؤولة عن التفتيش على المصانع
وأكد البهي أن النظام الجديد يجعل جهة واحدة مسؤولة عن التفتيش على المصانع، مع إمكانية مشاركة ممثلين آخرين ضمن لجنة التنمية الصناعية إذا لزم الأمر، مما يختصر الوقت ويسهّل تأسيس الشركات مقارنة بدول مثل المغرب والإمارات التي تستغرق فيها الإجراءات ساعات فقط.
كما أوضح أن الأراضي الصناعية كانت تمثل عائقًا بسبب المبالغة في تسعيرها ومد المرافق إليها، إلا أن الوزير قرر تخصيص الأراضي بقيمة الترفيق فقط، دون أي تحميل إضافي، مع إمكانية اعتماد عروض أرخص من المطورين الصناعيين، وهو توجه يهدف لتخفيف الأعباء على المستثمرين الصناعيين وتطبيق فلسفة الدعم الإنتاجي.
دعم المشروعات الصناعية
واختتم البهي أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه القيادة السياسية لدعم المشروعات الصناعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنشاء وأسعار الآلات، مشيرًا إلى أهمية المجمعات الصناعية المتخصصة التي أُنشئت في وقت سابق، خاصة في صعيد مصر، لتوفير فرص عمل حقيقية وتنمية مستدامة.
يذكر أن وزارة الصناعة، كانت قد أعلنت أنه سيتم توفير قطع أراضٍ صناعية جديدة في التجمعات الصناعية التي يتم إنشاؤها حاليًا في مختلف مناطق مصر، وعلى رأسها الأقصر وأسوان.
