الليكود يرفض مطالب بن غفير.. معركة على وزارتي الدفاع والعدل
رفض مسؤولون في حزب «الليكود» الإسرائيلي مطالب رئيس حزب «عوتسماه يهوديت» إيتمار بن غفير، الذي يسعى إلى تولي وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، بينما يطالب بإسناد وزارة العدل إلى النائبة عن حزبه تالي غوتليب.
ونقلت صحيفة «معاريف» أن مسؤولي «الليكود» أبلغوا بن غفير بأن وزارتي الدفاع والعدل تعدان من الحقائب الأساسية للحزب، وأنه لا يعتزم التخلي عن أي منهما خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي عقب الانتخابات.
وأكد مسؤولو الحزب أن مطالبة «عوتسماه يهوديت» بالحصول على الوزارتين معًا لا تبدو واقعية من وجهة نظرهم، في ظل اعتبارهما من المناصب الوزارية التابعة لـ«الليكود».
خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية
ولم يقتصر اعتراض الحزب على توزيع الحقائب الوزارية، إذ أبدى مسؤولوه مخاوف من التداعيات الدبلوماسية المحتملة لترشيح بن غفير لمنصب وزير الدفاع، مشيرين إلى أن الخطوة قد تثير ردود فعل حادة من دول عربية مجاورة، خاصة مصر والأردن، وتزيد التوتر في العلاقات معها.
وجاء موقف «الليكود» عقب مؤتمر صحفي عقده بن غفير وغوتليب مساء يوم الثلاثاء، عرضا خلاله مطالبهما وبرنامجهما للحكومة المقبلة.
وأعلن بن غفير أن حزبه سيطالب بحقيبة الدفاع، فيما يريد إسناد وزارة العدل إلى غوتليب.
خطة غوتليب لوزارة العدل
من جانبها، كشفت غوتليب عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الدفع بها في حال توليها وزارة العدل، وفي مقدمتها الإقالة الفورية للمستشارة القضائية للحكومة عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وتتضمن خطتها تغيير آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، بحيث يخضع المرشحون لجلسات استماع أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، مع اشتراط حصول التعيين على موافقة أغلبية الثلثين.
كما تشمل المقترحات إجراء تغييرات على صلاحيات المحكمة العليا، من بينها إعادة النظر في متطلبات الصفة القانونية، إلى جانب تكريس مبدأ أن نطاق القضايا القابلة للنظر قضائيًا ليس مفتوحًا على إطلاقه.
