1.2 تريليون جنيه قروض للصناعة بنهاية سبتمبر.. والبنوك تواصل ضخ التمويلات
في ظل سعي الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعميق الصناعات المحلية، بات دعم القطاع الصناعي ضرورة استراتيجية لتحفيز النمو وزيادة الإنتاج، وهو ما انعكس في السياسات الحكومية والمصرفية التي تستهدف تحويل مصر إلى قلعة صناعية كبرى.
ضخ المزيد من التمويلات لدعم الصناعة المحلية
وأكد خبراء مصرفيون أن القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة، مشيرين في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» إلى أن البنوك تواصل ضخ المزيد من التمويلات الموجهة لدعم الصناعة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة إلى 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة نسبتها 51% مقارنة بديسمبر 2023، ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتمكين الصناعة كمحرك رئيسي للنمو.
وأوضح البنك في نشرته الإحصائية أن قطاع الصناعة استحوذ على 16.6% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك، والبالغة 7.727 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2024.
وتوزعت هذه القروض بين العملة المحلية والأجنبية، حيث بلغت القروض بالعملة المحلية نحو 853.157 مليار جنيه، منها 735.364 مليار جنيه لصالح قطاع الأعمال الخاص، فيما بلغت القروض بالعملة الأجنبية ما يعادل 431.975 مليار جنيه، منها 298.806 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص أيضًا.
ويعكس هذا النمو الكبير في حجم التمويلات الممنوحة للصناعة، التزام الدولة بتعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ودعم المصانع المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحفيز رجال الصناعة على زيادة عجلة الإنتاج
وفي سياق متصل قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، أن السياسات النقدية والمالية بالدولة المصرية تسعى جاهدًا في تقديم العديد من الإجراءات البسيطة بهدف تحفيز رجال الصناعة على زيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات والواردات داخل السوق المحلية بشكل مستمر.
وأوضح أن البنوك المصرية المصري لعبت دورا محوريا في دعم أصحاب الشركات من خلال منح المزيد من التمويلات الائتمانية لديها بفوائد ميسرة خلال الفترة الماضية بهدف عبور الأزمة الحالية ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن البنوك المصرية تسعى جاهدة في تقديم العديد من الإجراءات البسيطة والشروط الميسرة سواء لفتح اعتمادات مستندية أو توفير السيولة اللازمة بهدف تحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي.
ومن جهة أخرى قال المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة تعد من الملفات الهامة على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الحالية موضحًا أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز
توطين الصناعة المصرية داخل الأسواق
وأكد أنه يجب على المصنعين تقديم استراتيجية طموحة تهدف إلى التوسع في الاستثمار لتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري بهدف زيادة الصادرات والواردات.
وأوصى بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاع المستثمرين وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
أشار إلى أن التوسع نشاط القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط عجلة الإنتاج داخل السوق المحلي، موضحًا أنه القطاع يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات المساندة والمرتبطة به، ويعمل به ما يقرب من 90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها النشاطات الأخرى.
