مصادر تكشف: لماذا يستحوذ «الأهلي» على فروع «بنك مصر» في الإمارات؟
قال مصرفي وعضو سابق بمجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، طلب عدم ذكر اسمه، إن استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الإمارات يأتي في إطار الحفاظ على الوجود المصرفي المصري بالسوق الإماراتية، بعد الإجراءات الأخيرة التي طالت نشاط بنك مصر هناك.
وأوضح المصرفي أن الخطوة ترتبط بإجراءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، والتي استدعت التعامل مع وضع فروع بنك مصر في الإمارات، مشيرًا إلى أن انتقال النشاط إلى البنك الأهلي المصري يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بدلا من خروج النشاط المصرفي المصري من السوق.
وأضاف أن الاستحواذ لا يقتصر بالضرورة على الفروع فقط، وإنما يشمل الأصول والالتزامات المرتبطة بالنشاط، وفي مقدمتها العملاء والموظفون والقروض والمدخرات، وفقًا لما تسمح به الإجراءات والترتيبات المصرفية المنظمة للعملية.
وأكد أن أموال ومدخرات العملاء تظل محفوظة، وأن انتقال النشاط من بنك إلى آخر لا يعني المساس بحقوق المودعين أو أرصدتهم، موضحا أن البنك الأهلي المصري، باعتباره بنكًا حكوميًا، يمكنه استيعاب النشاط المصرفي القائم والحفاظ على استمرارية الخدمات للعملاء.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان استمرار وجود بنك مصري في السوق الإماراتية، بدلًا من ترك الفروع والنشاط المصرفي دون بديل في أعقاب الإجراءات الأخيرة.
وشدد المصرفي على أن العملية في النهاية إجراء مصرفي منظم يخضع للجهات الرقابية المختصة، وليس قرارا متعلقًا بتغيير طبيعة النشاط المصرفي أو المساس بأموال العملاء
ولفت إلى أن التفاصيل النهائية المتعلقة بنطاق الاستحواذ، وما إذا كان سيشمل جميع الأصول والموظفين والقروض والالتزامات المرتبطة بفروع بنك مصر، تتوقف على الترتيبات التي تتم بين البنكين والجهات الرقابية المعنية.
