مصر والمغرب يعززان التعاون في مجالات النسيج والزراعة والصناعات الدوائية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظيره المغربي عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في أسواق القارة الأفريقية. جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين الجانبين.

وأشار الخطيب إلى أهمية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل النسيج، الزراعة، والصناعات الدوائية، منوهًا بأن التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين يعد خطوة مهمة نحو زيادة التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والمغرب.

التكامل الصناعي والتجاري 

وقال الخطيب خلال اللقاء: "الاستثمار والتجارة هما ركيزتا المستقبل الاقتصادي للمنطقة، ونحن بحاجة إلى تكثيف الجهود لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية."

أهمية استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا من مصر والمغرب

من جانبه، رحب وزير التجارة الخارجية المغربي، عمر حجيرة، بالمقترحات المصرية وأشاد بآفاق التعاون المشتركة، مؤكدًا أهمية استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من مصر والمغرب في الوصول إلى الأسواق الأفريقية. حيث تمتلك مصر امتدادًا طبيعيًا نحو أسواق شرق ووسط القارة، بينما تُعد المغرب بوابة محورية لأسواق غرب أفريقيا.

دعوة مغربية رسمية لتعزيز التعاون 

كما دعا حجيرة الوزير الخطيب لزيارة المملكة المغربية في أقرب فرصة لتعزيز التعاون الثنائي، مشددًا على أهمية التنسيق بين البلدين في تطوير سلاسل الإمداد والتوزيع نحو القارة الأفريقية، بما يعزز التواجد العربي في هذه الأسواق.

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لوضع إطار مؤسسي يعزز التعاون بين الوزارتين

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، تسهيل انسياب السلع والخدمات، وتطوير آليات التعاون في القطاعات الاستراتيجية. وتم أيضًا بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لوضع إطار مؤسسي يعزز التعاون بين الوزارتين ويخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيع التبادل التجاري.

وفي نهاية اللقاء، قام الوزيران بجولة تفقدية بمجمع خدمات الاستثمار التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث استعرضا الخدمات والتسهيلات التي توفرها الوزارة للمستثمرين.