سعيد فؤاد: التيسيرات الضريبية الجديدة خطوة لجذب الاستثمارات..فيديو
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والممولين، سواء من المصريين أو الأجانب، الجدد منهم أو القدامى.
قانون لبداية جديدة
وأوضح فؤاد أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يفتح الباب أمام الممولين لبدء صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب بمجرد إخطارها ببدء النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القانون يمنح إعفاءً كاملاً عن الفترات السابقة، وهو ما يُعد بمثابة دعوة صريحة للانضمام الطوعي إلى المنظومة الرسمية، إذ أن هذه الخطوة تعزز من ثقة المستثمرين وتشجع الشركات على تصحيح أوضاعها القانونية دون خوف من تبعات الماضي.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري على قناة "إكسترا نيوز"، أشار فؤاد إلى أن منظومة الدعم الفني التي تبنتها المصلحة كان لها دور كبير في رفع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مبينًا أن الإقرارات الإلكترونية تجاوزت الإقرارات الورقية بنسبة أكثر من 30%، بفضل جهود التوعية المستمرة والدعم التقني الذي وفرته المصلحة للممولين خلال الأشهر الماضية.
التحول الرقمي
ولفت مستشار رئيس المصلحة إلى أن التحول الرقمي الكامل الذي شهدته مصلحة الضرائب أسهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل الممولين، حيث أصبح بإمكانهم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المأموريات الضريبية؛ كما ساعدت منظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية في الحد من عمليات الفحص التقديري وتقليل النزاعات الضريبية، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار العلاقة بين الممولين والمصلحة.
شدد فؤاد على التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن السياسة الضريبية الحالية تركز على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن هذه السياسة تعتمد على نظم مبسطة وميسّرة، تتضمن إعفاءات عن الفترات السابقة ومعدلات ضريبية مخفّضة تصل إلى 0.5% للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليوني جنيه سنويًا.
بيئة جاذبة للاستثمار
واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تطوير البيئة الضريبية لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات، موضحًا أن هذه التيسيرات والسياسات المرنة تعكس إرادة سياسية قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
