5 مقترحات برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي.. خريطة استثمار وممرات غذائية
طرح النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، 5 آليات جديدة لدعم الأمن الغذائي العربي، تقوم على توسيع التعاون بين الدول العربية في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتجارة، بما يستهدف الاستفادة من تنوع الموارد والإمكانات العربية وتقليل مخاطر اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أباظة أن الأمن الغذائي العربي لم يعد ملفًا اقتصاديًا منفصلًا تتعامل معه كل دولة بصورة فردية، وإنما تحول إلى قضية استراتيجية تتطلب بناء شراكات عربية واسعة، وربط الإمكانات الزراعية والموارد المائية والخبرات المتاحة في بعض الدول برؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق الموجودة في دول أخرى.
وأوضح عضو البرلمان العربي أن المنطقة العربية تمتلك مقومات كبيرة يمكن توظيفها لبناء منظومة غذائية أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد الانتقال من التعاون التقليدي إلى تنفيذ مشروعات عربية مشتركة تحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا وقابلًا للقياس.
خريطة استثمار زراعي عربية موحدة
وجاء المقترح الأول بإنشاء "خريطة استثمار زراعي عربي موحدة"، تتضمن تحديد الأراضي والموارد المائية والمحاصيل الأكثر ملاءمة في كل دولة عربية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأكثر إنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة.
ويقترح أباظة في الآلية الثانية تأسيس صناديق استثمار عربية متخصصة في الأمن الغذائي، تتولى تمويل المشروعات الزراعية الكبرى، إلى جانب مشروعات التصنيع والتخزين والنقل، مع العمل على جذب القطاع الخاص للمشاركة في هذه الاستثمارات.
أما المقترح الثالث، فيتعلق بإقامة "ممرات غذائية عربية" تربط مناطق الإنتاج بمراكز التخزين والتصنيع والموانئ والأسواق، بهدف تقليل الفاقد وخفض تكاليف النقل والتوزيع وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية والغذائية على الوصول إلى الأسواق.
الزراعة الذكية والإنذار المبكر
ويتضمن المقترح الرابع إطلاق مشروعات عربية مشتركة للتوسع في الزراعة الذكية والري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد، في ظل التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والإنتاج الزراعي.
ويدعو المقترح الخامس إلى إنشاء منصة عربية موحدة للإنذار المبكر ومعلومات المحاصيل والأسعار، تتيح للدول والمستثمرين التعرف على الاحتياجات قبل وقوع الأزمات، وتوجيه الإنتاج وفقًا لمستويات الطلب، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق.
ويرى عضو البرلمان العربي أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها خفض فاتورة الواردات الغذائية، وزيادة حجم التجارة البينية العربية، وخلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما تشمل المكاسب المتوقعة دعم صغار المزارعين، وتطوير الصناعات الغذائية، وتقليل الفاقد، إلى جانب زيادة الصادرات العربية، بما يسمح بتحويل الموارد والإمكانات المتاحة إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد أباظة على أن التكامل الزراعي العربي يمكن أن يحول الأمن الغذائي من تحدٍ مشترك إلى فرصة استثمارية وتنموية كبرى، من خلال زيادة قدرة الدول العربية على حماية أسواقها وشعوبها من اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون في هذا المجال يمكن أن يساهم كذلك في تحقيق قيمة مضافة أكبر للموارد العربية، في ظل تحركات إقليمية حديثة تستهدف تعبئة التمويل والاستثمار ودعم التحول المستدام للنظم الغذائية العربية.
