الحكومة : حكم المحكمة الدستورية الأخير صفي قانون الإيجار القديم

علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استفسارات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، قائلا: “قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية”.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون الخالي هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي، متابعا :" بصفي بالطرح الموجود ملف الإيجار القديم بالكامل".