البيومي: طرح الأراضي الصناعية في الأقصر وأسوان خطوة مهمة لجذب الاستثمارات

أعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم توفير قطع أراضٍ صناعية جديدة في التجمعات الصناعية التي يتم إنشاؤها حاليًا في مختلف مناطق مصر، وعلى رأسها الأقصر وأسوان.

 تقديم الأراضي الصناعية للمستثمرين يمثل عامل جذب أساسي

من جانبه ، قال الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن تقديم الأراضي الصناعية للمستثمرين يمثل عامل جذب أساسي للقطاع الصناعي في مصر، مشيراً إلى أن وجود الأراضي الصناعية الجاهزة يشجع المستثمرين بشكل كبير على البدء في مشاريعهم بدون عوائق.

العديد من الدول حول العالم تقدم الأراضي الصناعية للمستثمرين مجانًا

وأوضح أن العديد من الدول حول العالم تقدم الأراضي الصناعية للمستثمرين مجانًا أو بأسعار رمزية، وهذا يمثل حافزًا إضافيًا لهم مشيراً إلى أن هذه الخطوة من الحكومة المصرية تعد استجابة مباشرة لمتطلبات السوق المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

فيما أضاف البيومي أن توفير الأراضي الصناعية في مناطق الأقصر وأسوان يساهم في تنمية هذه المحافظات بشكل خاص، ويدفع عجلة الإنتاج الصناعي بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

الجدير بالذكر، افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة" وذلك بحضور عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين الشقيقين.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له على تلبية الدعوة إلى زيارة جمهورية مصر العربية في إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للجانبين.

 نسعى لخلق قنوات تواصل دائمة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين

وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربي في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصري.