اقتصادي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعزز الاحتياطي النقدي والثقة بالاقتصاد

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب السياحة والصادرات والاستثمارات، موضحًا أن زيادة هذه التدفقات تنعكس على الاحتياطي النقدي وتعزز الثقة في الاقتصاد.

تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 29.7 مليار دولار 

وأوضح “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 29.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مشيرًا إلى أن استمرار جاذبية الاقتصاد المصري يدعم توقعات مواصلة تدفق هذه الأموال خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جانبًا من مدخرات المصريين بالخارج يعود إلى القطاع المصرفي للاستفادة من مستويات الأمان والاستقرار والعوائد المتاحة، بينما يتجه جزء آخر إلى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، بما يعكس الثقة في الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.

وأكد أن تدفق النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي يوفر العملة اللازمة لتمويل الاعتمادات الخاصة بالواردات، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين المسافرين إلى الخارج، لافتًا إلى أن توافر موارد النقد الأجنبي يسهم في استقرار سوق الصرف.

ولفت إلى أن تحركات سعر الصرف تتم بصورة تدريجية وفقًا لآليات العرض والطلب، في ظل الإدارة المرنة للبنك المركزي، مؤكدًا أن زيادة موارد النقد الأجنبي من التحويلات والسياحة والصادرات والاستثمارات تدعم استقرار السوق وتعزز الثقة في الاقتصاد.

 حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/يوليو 2026) ارتفاعًا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار (مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

 كما واصلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت بمعدل 20.0% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025).