خطة حكومية لتوسيع وتطوير دور الحضانة: تعديل اللائحة وتيسير التراخيص بحلول 2027
تعديل لائحة دور الحضانة وتوسيع التراخيص ضمن خطة قومية لتحسين خدمات الطفولة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الموقف الحالي للحضانات في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، موضحة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة، وتصل نسبة الحضانات المُرخصة منها إلى قرابة 80%، كما تم إنشاء وتجهيز 50 حضانة جديدة، ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.
تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر
أضافت مرسي، خلال اجتماعا عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، أنه تم الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، وتم تصميم نظام متكامل لميكنة خدمات الطفولة المبكرة "التراخيص والمتابعة" لتحسين معايير وإجراءات تشغيل الحضانات والتراخيص للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات.
اوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ذلك يستهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه المسئولين بالمديريات مما يزيد من توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وزيادة الإتاحة للأطفال، موضحة ان هناك خطة مستقبلية بحلول عام 2027 لزيادة عدد الحضانات وإتاحتها وضمان جودتها.
محاور الخطة المستقبلية
لفتت الدكتورة مايا مرسي، أن محاور الخطة المستقبلية تتمثل في: التحاق 13 ألف طفل بالحضانات، ورفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة، وكذا تدريب 2308 ميسرات ومربيات وكذا مديري دور الحضانة وأولياء أمور الأطفال الملتحقين، وتعميم منهج موحد يناسب تلك المرحلة العمرية.
تشكيل لجنة إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة
قالت الدكتورة مايا مرسي إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتخفيف وتيسير الإجراءات المعوقة لإنشائها وترخيصها، سيتم تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، فضلا عن تنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية.
حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة
أوضحت مرسي، أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عددًا من السيناريوهات الممكنة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للتوسع في الاستثمار من أجل تغطية العجز في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.