تغريم بلوجر 20 ألف جنيه بعد إدانتها بسب والتشهير بمركز أسنان
قضت محكمة جنح مستأنف، بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق بلوجر، وإدانتها وتغريمها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والتشهير بمركز أسنان عبر موقع «إنستجرام»، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.
بدأت الواقعة ببلاغ حرره صاحب مركز طبي شهير، اتهم خلاله مستخدمة أحد الحسابات على موقع «إنستجرام» بنشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة بحقه وبحق المركز الطبي المملوك له، مشيرًا إلى أن تلك المنشورات تسببت في أضرار معنوية وأدبية له.
وأرفق مقدم البلاغ «فلاشة» تضمنت صورًا للمنشورات محل الاتهام، والتي اشتملت على عبارات تضمنت إساءة وتشهيرًا، من بينها: «أنتم تسيئوا إلى أطباء مصر»، و«قريب جدًا هتدرجوا على لستة الممنوعين من السفر بسبب أفعالكم»، و«هما كدابين ودي مش أول مرة هما بيكذبوا»، إلى جانب عبارات أخرى تناولت المركز الطبي والقائمين عليه.
كما تضمنت المنشورات تعليقات من متابعين للحساب، حمل بعضها عبارات سلبية ومسيئة، من بينها: «ده إنتوا هتروحوا في داهية إن شاء الله»، و«حسبي الله ونعم الوكيل فيكم»، و«ومنكم لله ربنا ينتقم منك ويأخذ حق الغلبانة اللي ظلمتوها معاكم».
وكانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيًا في 22 أبريل 2026 ببراءة المتهمة مما نُسب إليها، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم في 29 أبريل 2026، كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية الحكم في 2 مايو 2026.
وخلال جلسات نظر الاستئناف، قدم دفاع المدعي بالحقوق المدنية 4 حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، بينما لم تحضر المتهمة، فصدر الحكم في غيبتها.
واستندت المحكمة في إدانتها إلى أقوال المدعي بالحقوق المدنية، وتقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، الذي أثبت ارتباط الحساب المستخدم في نشر المنشورات برقم هاتف محمول، وأن المتهمة هي مستخدمة الحساب، إلى جانب مطالعة المحكمة للمنشورات محل الواقعة.
وقضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهمة وتغريمها 20 ألف جنيه، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية، كما قضت بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية لنهائية النصاب، وألزمته بمصاريف الاستئناف.
