خبير أسواق مالي يوضح أبرز تصريحات "المالية" بعد اقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية
قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن رأس المال السوقي ربح حتى الآن حوالي 12 مليار جنيه، وهذه نتيجة معاملات شهر مليء بالإجازات.
وتابع عبد الهادي خلال مداخلة عبر الفيديو مع قناة النيل للأخبار ،"الإجازات بالنسبة للمستثمر المصري بيكون في حالة من الترقب، رغم المؤشرات المتزايدة والايجابية خلال شهر إبريل".
السياسة النقدية للدولة
وأضاف "السياسة النقدية للدولة عندما أقرت تخفيض سعر الفائدة، وهو ما كان انعكاسه على البورصة المصرية ايجابياً، كما أن البورصة المصرية اليوم عمل مؤشرها أعلى سعر خلال هذا العام حتى الآن 32 ألف و300.
الأرباح الرأسمالية
حدد المشرع الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتناها، وبعد خصم عمولة الوساطة.
تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تعاقبت التعديلات على كل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة فيم يخص عمليات البيع أو التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وقد كان أخر هذه التعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020 والذي حدد:
كيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
كيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعا وشراء في الأوراق المالية.
نستعرض مفهوم وكيفية حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية طبقا لأخر تحديثات قانون ضريبة الدخل المصرية 91 لسنة 2005 – 199 لسنة 2020.
حيث الزم المشرع بإدراج الأرباح الرأسمالية ضمن وعاء ضريبة الدخل، وتطبق على المستثمر المقيم فقط، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
فرض المشرع المصري ضريبة على الأرباح من بيع الأسهم والسندات، طبقا لأخر تعديل في القانون رقم 199 لعام 2020. حيث حدد هذا القانون كيفية حساب الضرائب على هذه المعاملات، سواء حدثت على تعاملات مقيدة بالبورصة المصرية أم لا.
بالنسبة للمقيمين في مصر، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، فإن أي أرباح تتحقق من بيع الأسهم والسندات يستحق عنها ضريبة. بحيث يتم حساب هذه الضريبة عن طريق مقارنة سعر بيع الأسهم بسعر الشراء الأصلي، مع خصم تكاليف التمويل بالطريقة التي حددها القانون.
وحدد الضريبة بنسب متفاوتة للأفراد والشركات سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة، كما اتاح القانون نقل الخسائر من بيع الأسهم، بحد أقصى ثلاث سنوات بحد أقصى.
