بعد إعلان إنسحاب 4شركات عن التنقيب بالبحر الاحمر ..ما الاسباب؟
يشهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر تطورات متسارعة تتطلب قراءة متأنية، خاصة في ظل انسحاب ثلاث شركات طاقة كبرى من مناطق امتيازها في البحر الأحمر، من بينها "شيفرون"، و"شل"، و"مبادلة"،خلال أول شهر ابريل الماضى ليختم الشهر بإعلان عن إنسحاب شركة أخري ليصبح إجمالى الشركات التى أعلنت إنسحابها من التنقيب بالبحر الاحمر 4شركات .
انسحابات في سياق معقد
منذ بدء مصر في طرح مزايدات الاستكشاف في البحر الأحمر عام 2019، كانت الآمال معقودة على توسيع رقعة الإنتاج، لكن نتائج المسح السيزمي، بحسب ما أعلن، لم تُظهر مؤشرات كافية على جدوى اقتصادية في المنطقة المستكشفة، التي تبلغ مساحتها 10 آلاف كيلومتر مربع. وعلى الرغم من استثمارات بلغت 326 مليون دولار، قررت الشركات الثلاث إعادة تقييم أولوياتها.
توترات جيوسياسية وتعقيدات جولوجية
فى حين كشف مصدر بوزارة البترول أن الشركات أعلنت إنسحابها بسبب أحداث التوترات الجيوسياسية فى المنطقة خاصة البحر الأحمر ،بالاضافة الى تعقيدات جيولوجية وارتفاع التكاليف، من بين العوامل التي دفعت بعض الشركات لإعادة النظر في وجودها.
إكسون موبيل" و حقل "نفرتاري-1"
وقد أعلنت "إكسون موبيل" نيتها التخارج من حقل "نفرتاري-1"، مبررة القرار بأنه لا يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة على تطوير احتياطيات ضخمة.
يذكر أن تلك الشركات لديها بالفعل مشروعات بمنطقة البحر المتوسط
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وقد تراجع إنتاج الغاز في 2024 إلى نحو 49.37 مليار متر مكعب، بانخفاض يقارب 10 مليارات عن العام السابق،وهذا التراجع خلق فجوة تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا بين حجم الاستهلاك والإنتاج.
ولتغطية هذا النقص وسد إحتياجات السوق المحلى ، تعتمد مصر حاليًا على استيراد ما يقرب من مليار قدم مكعب يوميًا من إسرائيل، فضلًا عن استيراد شحنات من الغاز المسال، ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على الميزانية العامة.
إجراءات حكومية واستجابة حذرة
وقد رفعت الحكومة مخصصات استيراد الغاز والمازوت في موازنة العام الجديد إلى 9.5 مليار دولار، مقارنة بـ6 مليارات العام الماضي، في محاولة لسد العجز، بالاضافة الى تسهيلات جديدة للمستثمرين في القطاع، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج وسداد المتأخرات على أقساط.
وفي خطوة لتعزيز الإنتاج، رفعت الحكومة سعر شراء الغاز من بعض الحقول، مثل "أباتشي" في الصحراء الغربية، بنسبة وصلت إلى 61%.
نظرة مستقبلية حذرة
ويتوقع الخبراء أن تستمر التحديات حتى عام 2027 على الأقل، ما لم تُحقق اكتشافات جديدة كبيرة،مشيرين إلى أن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي والغاز المسال قد يستمر، لكنه محفوف بتقلبات الأسعار والظروف السياسية.
وتحتاج سنويًا إلى نحو 160 شحنة من الغاز المسال لتلبية احتياجاتها، بينما لم يتم التعاقد حتى الآن إلا على 60 شحنة، ما يجعل الفصول المقبلة حاسمة في اختبار قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من الطاقة.
و تواصل مصر جهودها للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة وتعزيز قدراته، وتظل الحاجة ملحة إلى اكتشافات جديدة وشراكات قوية واستقرار إقليمي يهيئ بيئة استثمارية جاذبة، تضمن أمن الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.
