علاء عبد النبي: نريد إجابات واضحة في «مؤتمر أكتوبر».. وهذه أبرز الملفات
طالب النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة باستغلال «مؤتمر أكتوبر» المرتقب، والذي جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بفتح حوار مباشر والرد على القضايا الساخنة والشواغل التي تمس الرأي العام، لتقديم إجابات قاطعة وشفافة تضع النقاط على الحروف أمام الشارع المصري.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن توجيهات القيادة السياسية تمثل فرصة لإجراء مكاشفة صريحة بين الحكومة والشعب، محددا 7 ملفات وقضايا رئيسية تنتظر إجابات حاسمة من الحكومة خلال المؤتمر.
وثيقة ملكية الدولة واستراتيجية التخارج
وأشار عبد النبي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتخارج من بعض الأنشطة والاقتصادات، والمقرر انتهاؤها بحلول عام 2026، لم تحقق سوى نسبة ضئيلة جدا حتى الآن.
وطالب الحكومة بتوضيح تفاصيل الاستراتيجية الجديدة المستهدفة بقيمة 12 مليار دولار، وتحديد الأنشطة المعنية بدقة، إلى جانب وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، لمنع بقاء الملفات دون إنجاز ملموس لسنوات.
التحول للدعم النقدي والحوار المجتمعي
وطرح النائب تساؤلا حول آلية وتوقيت تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشددا على ضرورة إعلان موقف الحكومة من إشراك المجتمع المدني والاستماع إلى رأي المواطنين والشارع قبل اتخاذ هذه الخطوة.
استقرار القرارات في الصحة والتعليم
وانتقد عبد النبي ما وصفه بوجود حالة من التخبط في القرارات المتعلقة بالقطاعات الخدمية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، معربا عن تطلعه إلى طرح الحكومة رؤية استراتيجية ثابتة تضمن جودة الخدمات وتنهي تضارب القرارات.
التعاون والتنسيق مع البرلمان
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أهمية وجود رؤية واضحة تعزز التعاون والتنسيق الشفاف بين السلطة التنفيذية والمجالس النيابية، مجلسي النواب والشيوخ، عند اتخاذ وصياغة القرارات الوطنية الكبرى.
أسعار الطاقة وتحميل المواطن تكلفة الفاقد
وتساءل النائب عن المعايير والأسس التي تعتمد عليها الحكومة في تحريك وتسعير الوقود والكهرباء، مستنكرا تحميل المواطن تكلفة الفاقد في الشبكات، الذي تصل نسبته إلى نحو 20%، منها 15% فاقد فني ناتج عن عدم كفاءة الشبكات.
وطالب بمعالجة جذرية لمشكلات الشبكة بدلا من نقل العبء المالي إلى المستهلك.
توطين الصناعة بدلا من الاكتفاء بالتجميع
وأكد عبد النبي غياب استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن العملية الحالية لا تتعدى كونها «تجميعا للمنتجات بشكل تحسيني».
وطالب الحكومة بتقديم خطة عمل حقيقية لتوطين المكون المحلي والصناعات الرأسية، بدلا من الاكتفاء بالشعارات.
30 مليون سائح بحلول 2030
وأوضح النائب أن هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 لا يزال يتطلب خطوات عملية جادة، خصوصا مع توقف الأرقام الحالية عند حدود 20 مليون سائح.
وطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الغرف الفندقية ووسائل النقل، مشيرا إلى ضرورة معالجة بطء الإجراءات بالمطارات، والتي تستغرق حاليا من 30 إلى 60 دقيقة للزائر، في حين أنها لا تتجاوز 5 دقائق في معظم دول العالم.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بالتأكيد على أن الشارع المصري يتطلع إلى أن يكون «مؤتمر أكتوبر» منصة حقيقية للمكاشفة والمصداقية، تقدم من خلالها الحكومة خريطة طريق واضحة للتعامل مع مختلف الاختناقات والتحديات الميدانية.
