خبير: مستخدمون دون 12 عامًا على منصات التواصل.. والتحقق العمري خطوة للحماية
أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن وجود مستخدمين تقل أعمارهم عن 12 عامًا على منصات التواصل الاجتماعي يمثل خطرًا كبيرًا على الأطفال، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات التحقق العمري «Age Verification» للحد من وصولهم إلى المحتوى والمنصات غير المناسبة لأعمارهم.
خطوة مهمة في إطار حماية الأطفال
وقال الحارثي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “دي أم سي”، إن تطبيق إجراءات التحقق العمري على منصات التواصل الاجتماعي يمثل خطوة مهمة في إطار حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك القدرة والقدرات الفنية التي تمكنها من إلزام الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي بتطبيق هذه الإجراءات.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، أن هذا التوجه يأتي في إطار التوصيات والتوجيهات المتعلقة بحماية الأطفال، لافتًا إلى اللقاء الأخير لفخامة رئيس الجمهورية في الأكاديمية العسكرية، وما تضمنه من توجيهات لمؤسسات الدولة المعنية بشأن حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة على شبكة الإنترنت، وتحديدًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن التحقق من أعمار المستخدمين يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية التي يجري العمل عليها، موضحًا أن لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال متابعة ملفات تكنولوجيا المعلومات، تناول أيضًا متابعة ما يتم فيما يتعلق بإرساء المعايير التنظيمية الخاصة بإلزام الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين.
ولفت الحارثي إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت خدمات مرتبطة بشريحة الطفل، يمكن من خلالها للأب أو الأم إصدار شريحة للطفل تتضمن خصائص وامتيازات معينة، بما يساعد على حمايته من الدخول إلى بعض المواقع غير الآمنة على شبكة الإنترنت، وكذلك الحد من إمكانية التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن الدولة اتخذت بالفعل عددًا من الخطوات المهمة في هذا الملف، مع استمرارها في اتخاذ مزيد من الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت استجابة لمطالبات سابقة بضرورة الاهتمام بحماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن إجراءات التحقق العمري تستهدف التأكد من عمر المستخدم قبل السماح له باستخدام بعض الخدمات والمنصات، بما يساعد على الحد من وصول الأطفال إلى محتوى أو خدمات غير مناسبة لأعمارهم.
وأشار إلى أنه سبق أن طالب، خلال العديد من المداخلات والجلسات والندوات، بضرورة النظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار، معربًا عن سعادته بالخطوات التي اتخذتها الدولة وما زالت تتخذها في هذا الملف.
وشدد الحارثي على أهمية استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، بالتوازي مع قيام الأسر بدورها، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية والفنية تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى تعاون الأسر لضمان تحقيق أهدافها.
