مصادر: المتهم بالاعتداء على طفل دمنهور لا يعاني من أي أمراض وصحته مستقرة
في تطور جديد شهدته قضية الاعتداء على طفل دمنهور، أكدت مصادر لـ نيوز رووم على أن المتهم الرئيسي في الواقعة، وهو المحاسب المالي بالمدرسة، قد خضع لكشف طبي شامل داخل المستشفى عقب قرار من مفتش الصحة المختص، وذلك خلال جولة تفتيشية دورية أجراها الأخير على السجن المركزي الذي يحتجز فيه المتهم.
وأوضحت المصادر أن مفتش الصحة لاحظ خلال جولته ما يثير الشكوك حول الحالة الصحية للمتهم، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار احترازي بنقله إلى المستشفى المختص لإجراء فحوصات طبية دقيقة، بعد الحصول على إذن من جهات التحقيق. وجاءت نتائج الكشف الطبي لتؤكد أن حالة المتهم مستقرة، ولا يعاني من أية مشكلات صحية أو أمراض مزمنة تستدعي بقاءه في المستشفى أو تقديم رعاية خاصة له، وهو ما أدى إلى صدور قرار بإعادته إلى محبسه في السجن المركزي مرة أخرى.
تأتي هذه التطورات في ظل حالة من التفاعل الشعبي الواسع مع القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد صدور حكم محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بإيتاي البارود، والتي قضت بالسجن المؤبد ضد المتهم بهتك عرض التلميذ ياسين داخل أسوار المدرسة. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد، في أولى جلسات المحاكمة.
وكانت ساحة المحكمة قد شهدت توافد العشرات من المواطنين والمناصرين لأسرة الطفل الضحية، تعبيرًا عن دعمهم ومساندتهم في وجه الجريمة التي هزّت المجتمع المحلي وأثارت ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وردد الحضور شعارات تؤكد ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الطفل، من أبرزها: "حق ياسين لازم يرجع"، و"إحنا معاه لآخر الطريق".
من جهة أخرى، نفت مصادر مسؤولة داخل مدرسة الكرمة ما تردد من شائعات على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة وفاء إدوارد، المديرة السابقة للمدرسة، والتي كانت قد أُقيلت من منصبها على خلفية الواقعة. وأكدت تلك المصادر أن السيدة وفاء بصحة جيدة، وأن ما جرى تداوله من أنباء ليس له أساس من الصحة، ويهدف فقط لإثارة البلبلة وزيادة التوتر في محيط القضية.
وكانت المدرسة قد تعرضت لهزة إدارية شديدة بعد الكشف عن الواقعة، حيث صدر قرار عاجل بإقالة المديرة وعدد من المسؤولين، إلى جانب فرض كردون أمني حول المؤسسة التعليمية لضبط الأوضاع، وحماية الطلاب وأولياء الأمور من أي تداعيات محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الرأي العام، خاصة بعد تداول تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تسريع إجراءات التحقيق وإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة. كما أشاد عدد من الشخصيات العامة ونشطاء حقوق الإنسان بالحكم الصادر، معتبرين أنه يُعد رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه إيذاء الأطفال أو التعدي عليهم بأي شكل من الأشكال.
وتبقى قضية التلميذ ياسين واحدة من أبرز القضايا التي كشفت عن الحاجة الماسة لتشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل أدوات الحماية للأطفال من أي ممارسات منحرفة قد يتعرضون لها، خصوصًا من العاملين داخل البيئة المدرسية.
