أولياء أمور طلاب الـIG يردون على التعليم بشأن مواد الهوية: نحتاج آليات واضحة للتنفيذ

تتواصل أزمة تدريس مواد الهوية القومية، وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ، لطلاب المدارس الدولية، في ظل حالة من الجدل بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم حول آليات تطبيق القرار ومواعيد أداء الامتحانات.

ورد عدد من أولياء الأمور على التوضيحات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم بشأن القرار، مؤكدين أن قرار تدريس مواد الهوية القومية لطلاب الـIG صدر قبل بدء تطبيقه بفترة زمنية، لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور والطلاب للاستعداد للقرار، إلا أن التساؤلات ما زالت قائمة بشأن تفاصيل وآليات التنفيذ، خاصة بالنسبة للطلاب المقيمين خارج مصر.

المشكلة ليست في دراسة مواد الهوية

وقالت دينا عبداللطيف، ولي أمر لطلاب IG في الخارج، إن أولياء الأمور لا يعترضون على دراسة الطلاب للغة العربية والتاريخ والمواد المرتبطة بالهوية المصرية، موضحة أن الطلاب يدرسون بالفعل هذه المواد وفق مناهج وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أن الإشكالية الأساسية تتمثل في كيفية تطبيق القرار على طلاب الخارج، في ظل اختلاف نظم الدراسة والمواعيد الدراسية والامتحانات من دولة إلى أخرى.

وأضافت أن طلاب الشهادات الدولية لديهم بالفعل عدد كبير من المواد الدراسية، بينها مواد ذات مستوى رفيع، إلى جانب المواد التي يدرسونها وفق المناهج المحلية في الدول التي يقيمون بها، ما يجعل إضافة مواد جديدة ومواعيد امتحاناتها محل قلق لدى الأسر.

مطالب بتوضيح آليات التنفيذ

وأشارت إلى أن الأسر في الخارج تحتاج إلى معرفة التفاصيل المتعلقة بالقرار بشكل واضح، خاصة ما يتعلق بالمناهج والكتب والمعلمين وآليات الامتحانات، مؤكدة أن الطالب في الخارج لا تتوافر له بالضرورة نفس الإمكانات الموجودة داخل مصر لتدريس المنهج المصري.

وتساءلت عن كيفية تطبيق فكرة المنهج التفاعلي الذي يعتمد على التواصل بين الطالب والمعلم، في الوقت الذي لا توجد فيه منظومة واضحة لتدريس هذه المواد لطلاب الخارج، محذرة من أن غياب الآليات قد يدفع بعض الأسر إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية.

أزمة مواعيد الامتحانات

وتطرقت إلى نقطة أخرى تتعلق بمواعيد امتحانات مواد الهوية، موضحة أن طلاب المدارس الدولية لديهم جداول امتحانات محددة على مدار العام، وقد تتزامن المواعيد المقترحة لامتحانات المواد المصرية مع امتحانات الشهادات الدولية.

وقالت إن بعض الطلاب يخوضون امتحانات دولية خلال أكتوبر ونوفمبر، ثم يناير، ثم مايو ويونيو، وقد تمتد فترة الامتحانات لفترات طويلة، وهو ما يجعل تنظيم امتحانات إضافية في مواعيد محددة أمرا يحتاج إلى دراسة دقيقة.

صعوبة إلزام طلاب الخارج بالسفر إلى مصر

وأكدت أن تطبيق الامتحانات داخل مصر قد يمثل عبئا إضافيا على الأسر المقيمة بالخارج، خاصة أن أولياء الأمور مرتبطون بأعمالهم ودراسة أبنائهم في الدول التي يقيمون بها.

وأوضحت أن ولي الأمر الذي يعمل في الخارج لا يستطيع بالضرورة ترك عمله والسفر إلى مصر في أي وقت لإجراء امتحان، كما أن الطالب نفسه يكون ملتزما بمواعيد الدراسة والامتحانات الدولية في المدرسة التي يدرس بها.

مطالب بمراعاة طبيعة نظام الIG

وشدد أولياء الأمور على أن الهدف ليس رفض مواد الهوية أو الاعتراض على ارتباط الطلاب بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنما الوصول إلى آلية تطبيق تراعي طبيعة نظام الIG، وتضمن للطلاب دراسة المواد المطلوبة دون تعارض مع متطلبات الشهادة الدولية.

وطالبوا بأن تكون هناك آليات واضحة ومعلنة بشأن المناهج، وطريقة الدراسة، والامتحانات، والمواعيد، مع مراعاة الطلاب المقيمين خارج مصر واختلاف أنظمة التعليم في الدول التي يعيشون بها.

وأكد أولياء الأمور أن القضية لا تخص أسرة أو اثنتين، وإنما تمس عددا كبيرا من الأسر المصرية، ما يستدعي الوصول إلى حلول عملية تضمن تطبيق القرار دون الإضرار بالمسار التعليمي للطلاب أو وضع أعباء إضافية على أسرهم.