شريف عارف: توجيه الرئيس بحماية الأطفال من السوشيال ميديا تدخل مهم لحماية الوعي

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الاتصالات وأجهزة الدولة بحماية الأطفال دون 15 عاما من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هي قضية مختلفة لكنها ترتبط بشكل أساسي بمحور بناء الوعي.

فوضى في الاستخدام

وأوضح عارف في مداخلة هاتفية لإكسترا نيوز، أننا أمام فوضى في استخدام وسائل التواصل التي أصبحت الوسيلة الأولى في يد كل مواطن، مؤكدا أن سن ما دون 15 عاما لابد أن يكون له موقف محدد، وأن توجيه الرئيس هو تدخل مهم من الدولة لصالح قضية الوعي ومؤشر الوعي لدى المواطنين، خاصة أن هذه الأعمار تتأثر دون تفكير أو قدرة على التمييز.

تجربة دولية قابلة للتنفيذ

وأشار إلى أن دولا أخرى انتهجت هذا النهج وبدأت بالفعل في تنفيذه مثل أستراليا، وهو ما يؤكد أن القرار قابل للتنفيذ، لافتا إلى أننا لو تتبعنا الأخبار الكاذبة سنجد أن الناس تتعامل معها كأخبار حقيقية بشكل يومي، بالإضافة إلى دعوات التحريض والعنف التي يسهل أن يتقبلها الطفل عبر الموبايل.

الخطر الحقيقي هو السيطرة على العقول

وأضاف أن الخطأ الأسري الكبير هو إعطاء الطفل الموبايل بهدف اللعب، بينما الحقيقة أن السوشيال ميديا بنيت في الأساس بهدف تغيير الصورة الذهنية للمجتمعات، موضحا أن فكرة الاستعمار القديم والحرب العسكرية لم تعد هي الأساس، بل القضية الحقيقية الآن هي الوصول للعقول والسيطرة عليها، معتبرا أن سن ما دون 15 عاما هو السن المناسب لتنفيذ هذه المخططات مما سيؤثر على جيل المستقبل من خلال دعوات هدم الرموز الوطنية والتحريض.

3 محاور لبناء الدولة

وحول الرسالة الأساسية من حديث الرئيس اليوم في ملف بناء الدولة، لخصها عارف في 3 محاور رئيسية، الأولى: إصلاح مؤسسات الدولة من خلال تطوير معايير اختيار وتأهيل الكوادر وتطبيق قواعد أكثر اتساقا بين المؤسسات، والثانية، بناء الإنسان عبر الجمع بين المعرفة المهنية والتدريب المشترك والقيم والسلوك والوعي العام، وأخيرا، حماية الوعي والمجتمع من خلال التأكيد على مسؤولية الأسرة والمجتمع والمؤسسات جميعا للحفاظ على الدولة واستحضار دروس مرحلة 2011 - 2013.

الرسالة المركزية: الدولة لا ترتبط بشخص

وأكد أن الرسالة المركزية التي تجمع كل المحاور هي أن استمرار الدولة ومؤسساتها لا يرتبط بشخص واحد، وإنما بقدرة مؤسساتها ومواطنيها على حماية استقرارها وتطوير أدائها عبر الزمن، مؤكدا أن حماية الاستقرار ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات.