من 5.1% نمو إلى حياة أفضل.. كيف يشعر المواطن بثمار التنمية؟ خبير اقتصادي يجيب
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن مستوى معيشة المواطن بشكل مباشر، موضحا أن الفارق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية يرتبط بمدى استفادة مختلف قطاعات المجتمع من ثمار هذا النمو.
وقال «إبراهيم»، إن النمو الاقتصادي قد يأتي من قطاع أو قطاعين أو ثلاثة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والبنية الإنشائية والعقارات، وفي هذه الحالة تنعكس عوائد النمو بصورة أكبر على هذه القطاعات، بينما لا يشعر بها باقي المجتمع بالقدر نفسه.
وأوضح أن التنمية الاقتصادية تعني أن يتحقق النمو في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وأن يشارك فيه الجميع ويستفيد منه الجميع، مشيرا إلى أن من الأمور الإيجابية حاليا ارتفاع درجة التنوع في معدل النمو الاقتصادي المصري، وبدء ظهور نمو في قطاعات لم يكن النمو فيها ملموسا من قبل، وعلى رأسها قطاعا الصناعات التحويلية والزراعة.
وأضاف أن هذين القطاعين يمثلان ركنين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، لما لهما من قدرة أكبر على توفير فرص العمل، فضلا عن تأثيرهما في الميزان التجاري من خلال زيادة الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى أن شعور المواطن بتحسن مستوى المعيشة يحتاج إلى تحقيق التنمية بصورة شاملة، بحيث تساهم جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ومحافظات مصر وفئات المجتمع المختلفة في عملية النمو، موضحا أن التنمية المستدامة تعني تحقيق معدل نمو مرتفع لفترة زمنية طويلة دون تذبذب كبير.
وأكد أهمية أن يكون معدل النمو أعلى من معدل الزيادة السكانية بصورة مستمرة، موضحا أنه إذا كانت الزيادة السكانية في حدود 2%، فمن المهم استهداف معدل نمو يبلغ نحو 6% والاستمرار عليه لفترة زمنية طويلة، حتى تنعكس نتائج هذا النمو على مستوى المعيشة.
ولفت إلى أن انخفاض معدل البطالة يعد من المؤشرات المهمة على اتساع الاستفادة من النمو، لأن تراجع البطالة يعني زيادة فرص الاستثمار والتوظيف، وبالتالي ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحققون دخلا ويساهمون في الناتج الاقتصادي.
وشدد على أهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، موضحا أن زيادة تصدير المنتجات الزراعية أمر إيجابي، لكن من المهم عدم تصدير المنتجات في صورتها الخام فقط، وإنما إدخال صناعات تحويلية عليها لزيادة قيمتها الاقتصادية وتحقيق عائد أكبر من الصادرات.
