تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة تأخر صرف المعاشات لأشهر| تفاصيل

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وزير المالية، واللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تأخر الهيئة في صرف معاشات ومستحقات آلاف المواطنين لشهور طويلة، وما ترتب على ذلك من أزمات مالية ومعيشية حادة للمستحقين.

وأوضح النائب أن آلاف المواطنين ما زالت معاشاتهم ومستحقاتهم متأخرة، سواء المعاشات العادية أو معاشات الورثة والعجز والأحكام، إلى جانب المستحقات الخاصة بأصحاب الشركات، رغم الوعود المتكررة التي سبق أن أعلنها رئيس الهيئة بشأن مواعيد الانتهاء من صرف المعاشات المتأخرة.

وأشار منصور إلى أن تلك الوعود حددت مواعيد متتالية لبدء وانتهاء الصرف، بدأت من شهر مايو، ثم يونيو، ثم يوليو، ثم أغسطس، بينما نحن الآن في شهر سبتمبر، وما زالت حقوق ومصالح آلاف المواطنين معلقة.

وأكد أن استمرار تأخر صرف المستحقات تسبب في ضائقة مالية شديدة للكثير من أصحاب المعاشات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم تعتمد على المعاش في تدبير احتياجاتها الأساسية بصورة يومية، ولا تملك مصادر دخل أخرى يمكنها من خلالها مواجهة أعباء المعيشة.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن آثار الأزمة امتدت أيضًا إلى بعض أصحاب الشركات، موضحًا أن عدم وصول رسائل الدفع من الهيئة أدى إلى عدم صرف المستخلصات المستحقة لهم، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة للكثير منهم.

وأضاف النائب أن أزمة تأخر صرف المعاشات والتعويضات سبق بحثها خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في 17 يونيو 2026، إلا أنه رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على الاجتماع، لم تعلن الهيئة حتى الآن عن آليات واضحة لصرف التعويضات للمواطنين الذين تأخرت معاشاتهم.

وطالب منصور بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن عدم إلزام المواطنين بالتوجه مرة أخرى إلى مكاتب الهيئة لتقديم طلبات صرف التعويضات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات تحملوا بالفعل معاناة امتدت لشهور طويلة، بل لأكثر من عام في بعض الحالات.

وكشف إيهاب منصور أنه أرسل خطابات إلى الهيئة بشأن أزمة المعاشات لأكثر من 2000 مواطن، إلا أنه لم يتلق ردودًا سوى على 26 شكوى فقط، معتبرًا أن هذا الأمر غير مقبول في ظل حجم الأزمة وعدد المواطنين المتضررين.

وفي سياق متصل، تطرق النائب إلى أزمة أخرى تتعلق بقلة عدد منافذ صرف المعاشات والرواتب، وما ينتج عنها من تكدس وازدحام شديد أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، خاصة خلال فترات صرف المستحقات.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة الحكومة بالتنسيق بين الجهات المعنية لزيادة عدد منافذ صرف المعاشات والمستحقات، بما يسهم في الحد من التكدس والازدحام، ويحافظ على صحة وكرامة أصحاب المعاشات، خصوصًا كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

كما دعا منصور إلى وضع حلول عاجلة لمشكلة عدم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالسيولة النقدية الكافية، موضحًا أن نفاد الأموال الموجودة في بعض الماكينات خلال منتصف اليوم يضطر المواطنين إلى العودة إلى منازلهم دون الحصول على مستحقاتهم، ثم إعادة المحاولة في اليوم التالي.

وشدد النائب على ضرورة معالجة مشكلة تعطل أنظمة التشغيل والسيستم لساعات طويلة، بما يضمن انتظام عملية صرف المعاشات والمستحقات وعدم تحميل المواطنين مزيدًا من المعاناة أثناء حصولهم على حقوقهم.