محكمة النقض تؤيد نهائيًا إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأييد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح نهائيًا على قوائم الإرهابيين، وذلك في ضوء صدور أحكام جنائية باتة بحقه، ليصبح قرار الإدراج نهائيًا وفقًا لما أوردته التقارير المنشورة عن الحكم.

ويأتي قرار محكمة النقض في إطار نظر الطعن المتعلق بإدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين، حيث سبق صدور قرار بإدراجه وآخرين على القوائم لمدة 5 سنوات، وفقًا للأحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن.

وينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الآثار المترتبة على الإدراج، والتي تشمل عددًا من التدابير القانونية والمالية والإدارية.

ومن أبرز هذه الآثار، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، فضلًا عن سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

كما يترتب على الإدراج عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، إلى جانب الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

ويترتب كذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وفقًا للآثار التي حددها القانون.

وتشمل الآثار القانونية أيضًا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لمن يدرج على قوائم الإرهابيين، إلى جانب حظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يحظر القانون تلقي الأموال، فضلًا عن حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، طوال المدة التي يسري خلالها الإدراج.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت في نوفمبر 2021 حكمًا نهائيًا بتأييد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

ويأتي الحكم الصادر اليوم في سياق التطورات القضائية المتعلقة بوضع أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين، وفق ما أعلنته المصادر الصحفية عن قرار محكمة النقض.