اعتماد الأحوزة العمرانية لـ550 قرية وعزبة بمركز أبو المطامير بالبحيرة
أعلنت محافظة البحيرة صباح اليوم، الأحد ، عن اعتماد الحيز العمراني الجديد لعدد كبير من القرى والعزب الواقعة ضمن نطاق مركز أبو المطامير. ويمثل هذا القرار دفعة قوية لجهود التخطيط العمراني وتنظيم التوسع السكاني والعمراني داخل المركز.
وأوضحت المحافظة في بيان رسمي، أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 46 قرية رئيسية و504 عزب وتجمعات ريفية تابعة لها، ليصل بذلك إجمالي المناطق التي تم اعتماد أحوزتها إلى 550 منطقة داخل مركز أبو المطامير وحده. ويأتي هذا الإنجاز الكبير في سياق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، وتسهيل إجراءات البناء والتراخيص، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويمنع ظواهر البناء العشوائي.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة يتم بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل جميع المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة. وأشارت المحافظ إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل فعال في تحديد مناطق الكتلة السكنية القائمة والمستقبلية، وتوفير أراضٍ مخصصة للخدمات العامة مثل المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، والأسواق، وغيرها من المرافق التي تخدم المواطن وتحقق جودة الحياة.
وشددت "عازر" على أهمية إعلان هذه الأحوزة بشكل رسمي وشفاف لجميع المواطنين، تنفيذاً لتوجهات وزارة التنمية المحلية لتعزيز الشفافية والاستجابة السريعة لتساؤلات واستفسارات المواطنين، وخاصة في ما يتعلق بإجراءات البناء، حيث يواجه الكثير من الأهالي في القرى تحديات تتعلق بغياب الحدود المعتمدة، مما يعرقل عمليات الترخيص القانوني للبناء، أو يضعهم في مواجهة مع أجهزة الدولة في حالات البناء المخالف.
وأضافت محافظ البحيرة أن اعتماد الأحوزة العمرانية لا يقتصر فقط على كونه إجراء تنظيمي، بل يمثل ركيزة رئيسية في دعم مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، خاصة في المناطق الريفية التي تمثل الشريحة الأكبر من سكان البحيرة. وأوضحت أن المحافظة بصدد استكمال باقي مراحل اعتماد الأحوزة في المراكز الأخرى، مؤكدة أن الإعلان عن أي تحديثات جديدة سيتم فور صدورها لضمان التواصل المستمر مع الأهالي.
جدير بالذكر أن مركز أبو المطامير يعد واحدًا من أكبر مراكز محافظة البحيرة من حيث المساحة وعدد السكان، ويضم العديد من التجمعات السكانية والريفية، ما يجعل مسألة تنظيم الكتلة العمرانية فيه أمراً حيوياً لتفادي التعديات على الأراضي الزراعية وضمان استخدامات مثلى للأراضي المتاحة.
ويعكس هذا التوجه مدى الجدية التي توليها الدولة لملف التخطيط العمراني، والذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية في القرى المصرية، ويأتي كذلك استجابة لتطلعات المواطنين الذين يأملون في بنية تحتية متطورة ومجتمعات سكنية منظمة وآمنة.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استمرار أعمال الحصر والتحديث في بقية مراكز المحافظة، تمهيداً لاعتماد الأحوزة الخاصة بها، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين والمستثمرين للاستفادة من فرص البناء والتوسع في إطار قانوني ومنظم.
