أسامة كمال: تخارج «بريتش بتروليوم» من بعض الحقول أمر طبيعي
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن تخارج شركة «بريتش بتروليوم» من بعض المواقع البترولية أمر طبيعي، موضحًا أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة لديها استثمارات متعددة في مصر.
وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ما قامت به شركة «بريتش بتروليوم» من التخارج من بعض المواقع البترولية لا يمثل أمرًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن الشركة لديها استثمارات أخرى في مصر.
وأضاف أنه لا يوجد أي تأثير على مصر نتيجة تخارج الشركة من الاستثمار في حقول معينة، موضحًا أن الشريك الأجنبي يسترد ما أنفقه من خلال تخصيص حصة له من إنتاج الحقول النفطية.
وأشار إلى أن الحقول المتقادمة تحتاج إلى استثمارات كبيرة من أجل رفع قدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أن عمليات دخول وخروج الشركات الأجنبية من قطاع الطاقة ترتبط بطبيعة الاستثمارات ومستويات الإنتاج.
وأوضح أن هناك التزامات مالية يتم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والمستثمر قبل بدء العمل، مؤكدًا أن قطاع البترول مطالب بتقديم المعلومات للمواطنين وتوضيح طبيعة ما يحدث داخل القطاع.
واختتم أسامة كمال بالتأكيد على أن الدولة تجري عملية فحص شاملة للمستثمر الأجنبي في قطاع الطاقة قبل توقيع العقود، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل في القطاع.
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاتفاقيات البترولية في مصر تخضع لضوابط ونظام صارم، موضحًا أن الشركات الأجنبية تعمل وفق شروط واستثمارات محددة في مراحل البحث والاستكشاف والإنتاج.
الاتفاقيات البترولية يحكمها نظام صارم للغاية في مصر
وقال إن الاتفاقيات البترولية يحكمها نظام صارم للغاية في مصر، مشيرًا إلى أن طرح المزايدات يتضمن شروطًا محددة للحصول على الامتيازات.
وأضاف أن شركة «بي بي» البريطانية تعد شريكًا مهمًا للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة عمليات البحث والاستكشاف عن البترول.
وأوضح أن مصر وقعت أكثر من 10 آلاف اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز خلال السنوات الماضية، دون الدخول في خلافات مع أي من الشركات.
وأشار إلى أن تجربة الشركات العاملة في منطقة حقل «ظهر» تعكس حجم الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف، موضحًا أن إحدى الشركات دخلت المنطقة وأنفقت 630 مليون دولار لكنها لم توفق في عمليات البحث، بينما عندما دخلت شركة «إيني» الإيطالية وصلت إلى أعماق حفر تقترب من 5 كيلومترات تحت البحر، وأنفقت نحو ملياري دولار، قبل أن تصل استثماراتها في عمليات الإنتاج إلى 12 مليار دولار.
