بدعم إيلون ماسك.. إدارة ترامب تخطط لخفض أعداد الموظفين في قطاع الاستخبارات

أفاد تقرير نشرته قناة القاهرة الإخبارية ، أن الإدارة تعتزم تنفيذ تقليصات واسعة في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووحدات تجسس أميركية أخرى.

 ووفقًا للتقرير، تشمل الخطط إلغاء نحو 1200 وظيفة في الوكالة، إلى جانب آلاف الوظائف الأخرى في قطاعات مختلفة من مجتمع الاستخبارات الأميركي، بما في ذلك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المسؤول عن تنسيق عمل 18 وكالة أمنية.

 التقاعد المبكر

وأوضحت القناة أن التقليصات في الـCIA شملت مئات الموظفين الذين اختاروا التقاعد المبكر، فيما سيتم خفض العدد المتبقي عبر تجميد التوظيف، دون الحاجة إلى عمليات تسريح جماعية.

خفض الإنفاق الفيدرالي 

ومن جانبها، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترمب بدعم من حليفه الملياردير إيلون ماسك، تنفيذ خطة طموحة لخفض الإنفاق الفيدرالي عبر تقليص عدد الوكالات الحكومية والسعي إلى تفكيك بعضها، في خطوة أدت حتى الآن إلى تسريح أكثر من 200 ألف موظف.

مواءمة الوكالة مع أولويات ترمب

وفي بيان صادر عن الوكالة، أكدت أن مديرها جون راتكليف يعمل على "مواءمة الوكالة مع أولويات الرئيس ترامب للأمن القومي"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى "إعادة تنشيط الوكالة، وفتح المجال أمام القيادات الصاعدة، وتعزيز قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها".

كشفت مصادر مطلعة لشبكة NBC News أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تقليص عدد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وعدد من وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى خفض آلاف الوظائف تدريجيًا.

وذكرت المصادر أن وكالة الاستخبارات المركزية قد تخسر ما بين 1000 إلى 1200 موظف، وهو ما يعادل نحو 5% من القوة العاملة وفقًا لوثائق مسربة تعود لعام 2013، أظهرت أن عدد العاملين في الوكالة يتجاوز 21 ألف موظف.

خطوات مدروسة دون تسريحات جماعية

بحسب التقرير، فإن عمليات التقليص ستتم عبر خفض التوظيف، والتقاعد المبكر، وحوافز مالية للمغادرة الطوعية، دون اللجوء إلى تسريحات جماعية مفاجئة.

وفي تعليق مقتضب عبر البريد الإلكتروني، أكد متحدث باسم الوكالة أن مديرها، جون راتكليف، يتحرك بسرعة لضمان توافق الكادر البشري مع أولويات الأمن القومي للإدارة، موضحًا أن هذه الإجراءات جزء من "استراتيجية شاملة لتجديد الطاقة داخل الوكالة وتمكين القيادات الصاعدة".

تقليص أوسع عبر مؤسسات الأمن

الخطط تشمل أيضًا وكالات استخباراتية أخرى تقع تحت مظلة وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تسعى إلى خفض القوة العاملة المدنية بنسبة تصل إلى 8%، وفقًا لما أفاد به مصدر مطّلع ومسؤول سابق في الاستخبارات.

ويتماشى هذا التوجه مع سياسة عامة لتقليص الإنفاق الحكومي، تقودها إدارة ترامب بالتعاون مع ما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" بقيادة الملياردير إيلون ماسك، والتي تسعى إلى إعادة هيكلة الجهاز الفيدرالي بشكل واسع.

إجراءات وسط تهديدات متصاعدة

يأتي هذا التقليص في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية متزايدة، من بينها تنامي القوة العسكرية الصينية، وتصاعد الأنشطة التخريبية الروسية في أوروبا، إلى جانب استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وسعي إيران لتوسيع برنامجها النووي.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في البيت الأبيض الأربعاء الماضي، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، أن مكتبها أصبح "أصغر بنسبة 25%" منذ توليها المنصب في فبراير الماضي، دون أن توضح التفاصيل.