الإسكان: السوق العقاري قوي رغم بعض حالات التعثر المحدودة

أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الوضع الحالي في السوق العقاري لا يمكن وصفه بالأزمة، موضحا أن بعض حالات التأخر في التنفيذ لا تعكس حجم الصناعة العقارية القوية التي تضم مطورين جادين ومشروعات ناجحة.

وقال عمارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، إن هناك مشروعات في المدن الجديدة التزمت بتسليم وحداتها في المواعيد المحددة، بينما واجهت بعض الحالات تأخرا في التنفيذ، وهو ما يتم التعامل معه من خلال المتابعة والتدخل لتصحيح المسار.

الإسكان: ليس كل تأخر في التنفيذ يعد تعثرا

وأوضح عمارة أن «ليس كل تأخر في التنفيذ يعد تعثرا»، مشيرا إلى أن بعض المطورين قد يواجهون مشكلات مالية أو تنظيمية، لكنهم يظلون جادين في استكمال مشروعاتهم.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع كل حالة وفقا لموقفها الفعلي، من حيث نسب التنفيذ والبرنامج الزمني والموقف المالي، مؤكدا أن حماية حقوق العملاء تأتي في مقدمة أولويات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن التدخل المبكر يمثل أفضل وسيلة لمنع تحول المشكلات الصغيرة إلى أزمات كبيرة، موضحا أن الوزارة ترصد الحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، لكنها لا تضعها جميعا تحت مسمى واحد.

ولفت إلى أن الحالات يتم تصنيفها بين تأخر في البرنامج الزمني أو مشكلات قابلة للمعالجة، بما يتيح وضع حلول عملية لكل حالة على حدة.

خطط لحل المشروعات المتأخرة

وأكد عمارة أن الدولة لا تتعامل مع السوق العقاري بمنطق العقاب فقط، وإنما من خلال منظومة متدرجة لمعالجة المشكلات، مشيرا إلى أن بعض المشروعات التي تأخرت في التسليم منذ عامي 2017 و2018 يتم العمل على حلها من خلال خطط زمنية مكثفة.

قانون اتحاد المطورين يعالج المشكلات قبل حدوثها

وأوضح أن وزارة الإسكان قدمت مشروع قانون لاتحاد المطورين العقاريين منذ عام 2022، بهدف تنظيم السوق العقاري بصورة أفضل وتقليل فرص حدوث المشكلات قبل وقوعها، من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتنظيم السوق.

وقال إن «القانون الجديد لاتحاد المطورين يعالج المشكلات قبل حدوثها»، موضحا أنه يمنح الاتحاد دورا في اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم الفنية والمالية، إلى جانب مراجعة عقود الوحدات المباعة بين العملاء والمطورين.

جزاءات للمطورين غير الملتزمين

وشدد عمارة على أن مشروع القانون يفرض جزاءات على المطورين غير الملتزمين، تبدأ من الإنذار بالمخالفة وصولا إلى الشطب النهائي من الاتحاد، بما يحقق انضباطا أكبر داخل السوق العقاري ويضمن حقوق العملاء.

وأكد أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية، بحيث يعرف المواطن طبيعة المطور وقدرته الفنية والمالية قبل شراء الوحدة، مشيرا إلى أن هذه الآليات ستعزز الثقة في السوق العقاري المصري وتدعم استقراره.