النائب علاء عبد النبي: تعديل «قانون فصل المتعاطي» ضرورة.. وإنصاف ضحاياه أولوية

أكد النائب علاء عبد النبي أن تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وسلامة بيئة العمل من جهة، وصون الحقوق الدستورية والاجتماعية للموظفين وأسرهم من جهة أخرى، يمثل السبيل الأمثل لضمان استقرار مجتمعي حقيقي.

تقييم تطبيق القوانين ضرورة لمعالجة التحديات

وشدد عبد النبي على حرص مجلس الشيوخ الدائم على تقييم الخبرة التطبيقية للقوانين، بهدف معالجة أي تحديات إجرائية أو اجتماعية أفرزها الواقع العملي خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في ظل الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بـ«قانون فصل الموظف المتعاطي»، والذي انقسمت بشأنه الآراء بين مؤيد يراه ضمانة لسلامة المرافق العامة، ومعارض يطالب بمعالجة آثاره التشريعية والاجتماعية السلبية.

تطبيق القانون كشف عن ثغرات عملية

ويرى النائب أن تطبيق القانون كشف عن ثغرات عملية تتطلب تعديلا، خاصة المادة التي تنص على إنهاء الخدمة تلقائيا بمجرد إيجابية العينة لأول مرة، معتبرا أن هذا الإجراء حاد ويفتقر إلى التدرج في العقوبة، وقد يؤدي إلى ما وصفه بـ«ذبح وظيفي» يضر بأسر كاملة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

مطالب بإنصاف الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة

وشدد عبد النبي على ضرورة إنصاف الموظفين الذين تظهر عيناتهم إيجابية نتيجة تناول أدوية علاجية مرخصة أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى وجود قصور فني في بعض الفحوصات المسحية التي لا تفرق بدقة بين العقاقير الطبية والمخدرات الفعلية.

ودعا النائب إلى إتاحة فرصة جديدة للموظفين وإعادة إجراء التحاليل باستخدام تقنيات تأكيدية دقيقة، لضمان عدم انحراف الممارسة العملية عن فلسفة التشريع الإنسانية، وعدم تعرض مريض للظلم تحت مظلة مكافحة الإدمان.