إدارة ترامب تخطط لتقليص كبير في عدد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

كشفت مصادر مطلعة لشبكة NBC News أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تقليص عدد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وعدد من وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى خفض آلاف الوظائف تدريجيًا.

وذكرت المصادر أن وكالة الاستخبارات المركزية قد تخسر ما بين 1000 إلى 1200 موظف، وهو ما يعادل نحو 5% من القوة العاملة وفقًا لوثائق مسربة تعود لعام 2013، أظهرت أن عدد العاملين في الوكالة يتجاوز 21 ألف موظف.

خطوات مدروسة دون تسريحات جماعية

بحسب التقرير، فإن عمليات التقليص ستتم عبر خفض التوظيف، والتقاعد المبكر، وحوافز مالية للمغادرة الطوعية، دون اللجوء إلى تسريحات جماعية مفاجئة.

وفي تعليق مقتضب عبر البريد الإلكتروني، أكد متحدث باسم الوكالة أن مديرها، جون راتكليف، يتحرك بسرعة لضمان توافق الكادر البشري مع أولويات الأمن القومي للإدارة، موضحًا أن هذه الإجراءات جزء من "استراتيجية شاملة لتجديد الطاقة داخل الوكالة وتمكين القيادات الصاعدة".

تقليص أوسع عبر مؤسسات الأمن

الخطط تشمل أيضًا وكالات استخباراتية أخرى تقع تحت مظلة وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تسعى إلى خفض القوة العاملة المدنية بنسبة تصل إلى 8%، وفقًا لما أفاد به مصدر مطّلع ومسؤول سابق في الاستخبارات.

ويتماشى هذا التوجه مع سياسة عامة لتقليص الإنفاق الحكومي، تقودها إدارة ترامب بالتعاون مع ما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" بقيادة الملياردير إيلون ماسك، والتي تسعى إلى إعادة هيكلة الجهاز الفيدرالي بشكل واسع.

إجراءات وسط تهديدات متصاعدة

يأتي هذا التقليص في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية متزايدة، من بينها تنامي القوة العسكرية الصينية، وتصاعد الأنشطة التخريبية الروسية في أوروبا، إلى جانب استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وسعي إيران لتوسيع برنامجها النووي.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في البيت الأبيض الأربعاء الماضي، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، أن مكتبها أصبح "أصغر بنسبة 25%" منذ توليها المنصب في فبراير الماضي، دون أن توضح التفاصيل.

أزمة تنوع وقرارات قضائية

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة حاولت فصل عدد من الموظفين المؤقتين العاملين في برامج التنوع داخل الـCIA ومكتب الاستخبارات الوطنية (ODNI)، لكن قرارًا قضائيًا صدر في مارس الماضي قضى بوقف تنفيذ قرارات الفصل مؤقتًا، عقب دعوى قضائية تقدم بها المتضررون.

وكانت الوكالة قد عرضت حوافز مالية للموظفين في فبراير، كجزء من آلية مغادرة طوعية.